وزارت کشور مصوبه دولت قبل برای ایجاد بخش جدید در تبریز را ابطال کند

به گزارش نگاه، احمد علیرضا بیگی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۴ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، طی تذکری خطاب به هیات رئیسه مبنی بر سوگندی که برای اعمال بی طرفی و عمل به آیین نامه یاد کرده اند، گفت: در تاریخ ۲۷ مهرماه سال جاری براساس رأی گیری در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، همکاران جهت عضویت در کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از کاربران فضای مجازی برگزیده شدند.
 نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس یازدهم ادامه داد: پس از آن برای ایفای وظایف نمایندگی خود در کمیسیون مذکور به سبب استنکاف رئیس کمیسیون از پذیرش، بی نتیجه مانده است. در مراجعه به ریاست مجلس، وی اعلام کرد به سبب انصراف از استعفای نمایندگان، حضور من در کمیسیون میسر نمی باشد.
وی تاکید کرد: از آنجا که پس از پذیرش استعفای عضو کمیسیون به انتخاب نمایندگان جایگزین شده است، بنابراین انصراف از استعفا نمی تواند محمل موجهی برای پذیرش عضو جانشین باشد. بر این اساس هیات رئیسه در اجرای بند ۱۱ ماده ۲۲ آیین نامه داخلی در حفظ شأن و منزلت مجلس و دفاع از جایگاه نمایندگان دچار قصور شده و باید جبران کنند.
علیرضابیگی در تذکر دیگری خطاب به وزیر کشور اظهار کرد: دولت دوازدهم در آخرین روزهای حیات خود در تیرماه ۱۴۰۰ در یک اقدام تعجیلی و کاملاً سیاسی، ایجاد بخش جدید را در تبریز انجام داد و استاندار وقت بدون توجه به ابلاغیه وزارت کشور در عدم نصب مسئولان جدید با سوءاستفاده از دوره خلأ رفتن دولت و آمدن دولت جدید نسبت به تاسیس بخشداری اقدام کرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: این اقدام استانداری بدون توجه به مصوبه سال ۹۵ در حوزه شورای عالی معماری و شهرسازی کشور که همان تعیین محدوده شهر تبریز بود، صورت گرفت و این مسائل متناقض موجب از میان رفتن حقوق افراد شده است. از سوی دیگر این اقدام موجب کاهش ۲۶ هزار هکتاری حریم شهری تبریز شده است.
وی اظهار کرد: در این راستا برای توسعه شهر تبریز و جلوگیری از شکل گیری کانون های حاشیه نشینی در این منطقه، ابطال این مصوبه غیرقانونی و جفاکارانه را که موجب تضییع حقوق مردم شده است، خواستارم./