محسن هاشمی:دستور ویژه مقام معظم رهبری برای پیگیری فساد ۱۰ هزار میلیارد تومانی در شهرداری دوران قالیباف

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه این پرونده بنا به دستور مقام معظم رهبری از سوی سرلشگر باقری رئیس ستاد کل در حال پیگیری است، گفت: تا آنجایی که خبر دارم گروهی در نیروهای مسلح و دادسرای نظامی قوه قضائیه مشغول به بررسی ابعاد این پرونده هستند که به نتایجی نیز رسیدند به گونه‌ای که منجر به دستگیری حدود پنج نفر شد که برخی با وثیقه آزاد و برخی هنوز در زندان هستند.

به گزارش آوای سهند به نقل از ایسنا، هاشمی با بیان اینکه موضوع فساد به یک قراردادی فیمابین شهرداری و یاس بر می‌گردد که مربوط به ۱۰ هزار میلیارد تومان تبادلات مالی بود که باید به انواع مختلف در اقتصاد شهری فعال می‌شده است، تصریح کرد: حالا این قرارداد منجر به ایجاد یک پرونده فساد شده که در حال رسیدگی است و از آنجا که رسیدگی از بالا در حال انجام است ما منتظر رسیدگی هستیم اما آنچه که برای ما مهم است اینکه موضوع طلب شهرداری از یاس پیگیری شود.

بدهی هلدینگ یاس ۴۰۰۰ میلیارد تومان

وی در مورد رقم بدهی هلدینگ یاس به شهرداری گفت: بحث‌هایی با مسئولان مربوطه در مورد رقم بدهی مطرح است. چرا که در شهرداری صحبت است ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ میلیارد تومان هولوگرام است اما آنها این رقم را قبول ندارند. چرا که می‌گویند این عدد درست نیست و البته ارتباطات ملکی نیز برای فعالیت‌های عمرانی وجود داشته اما ملک‌ها هنوز به نام نشده که در واقع باید این مسائل رسیدگی شود تا طلب شهرداری نیز مشخص شود.

شهردار تهران در مورد طلب شهرداری از هلدینگ یاس یکشنبه آتی توضیح می‌دهد

تسویه حساب با شرکت های کارگزاری در شهرداری

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه رسولی عضو شورای شهر نیز تذکری در خصوص این پرونده داد، گفت: جلسه هم اندیشی یکشنبه آتی که با حضور شهردار تهران برگزار خواهد شد در مورد طلب شهرداری از هلدینگ یاس و چگونگی بازپس گیری آن است که شهردار تهران و تیمش توضیحاتی را ارائه خواهند داد.

هاشمی با بیان اینکه خوشبختانه سیستم کارگزاری‌ها کاملا بسته شده است، گفت: پنج الی شش شرکت کارگزاری در شهرداری فعالیت می‌کردند که طبق آخرین گزارش این شرکت‌های کارگزاری فعالیت جدید ندارند و تنها موضوعات گذشته را پیگیری می‌کنند.وی افزود: هیات‌های تسویه در سازمان املاک تشکیل شده تا نسبت به تسویه حساب با شرکت ‌های کارگزاری اقدام کنند و از این پس شهرداری با حذف شرکت‌های کارگزار، با پیمانکاران طرف حساب خواهد شد.