تـــبِ فقـــر در تبــــریــــز

 تبریز در بین شهرهایی با بیشترین رشد خط فقر در سال ۹۷ قرار گرفت. این را مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در آخرین پژوهش خود در اردیبهشت‌ماه جاری اعلام میکند.

این مرکز درحالی آخرین وضعیت خط فقر، طرح‌های حمایتی دولت برای کاهش ۳۵قلم کالای اساسی را تحلیل و منتشر کرد که خبرسازترین آمار این تحقیق، لغزیدن چهل درصد از مردم کشور به زیر خط فقر تا پایان سال ۹۷ بود.

در این گزارش آمده است: «برآوردها نشان می‌دهد تا پایان سال ۹۷، حدود ۲۳ تا ۴۰درصد مردم کشور در زیر خط فقر مطلق قرار گرفته باشند. در سال ۹۶ حدود ۱۶درصد از جمعیت مردم کل کشور در زیر خط فقر مطلق قرار داشتند. با فرض تورم ۳۰درصدی در سال ۹۸، تورم ممکن است دهک‌های بیشتری را در بر بگیرد.»

بررسی سایر نمودارها و پژوهش‌های این نهاد در تابستان سال گذشته، نشان می‌دهد که «شهرستان تبریز» از نظر خط فقر ماهانه و تورم فقرا در جایگاهی بیش از متوسط کشوری قرار گرفته است.

جهش خط فقر در تبریز؛

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تکیه بر نرخ تورم نقطه به نقطه، رشد اقتصادی کشور، کاهش درآمد و رفاه خانوار تهیه شده است. نرخ تورم ۴۷درصدی در اسفند ۹۷ و رشد اقتصادی منفی پیش‌بینی‌شده برای سال‌های ۹۷ و ۹۸ به همراه برآورد میزان کاهش درآمد، قدرت خرید و رفاه خانوار باعث شد تا این مرکز پژوهشی اعلام کند تا پایان سال۹۷ در ۲۳ تا ۴۰ درصد با سناریوهای مختلف برای وضعیت درآمدی خانوار در سال۹۷ در زیر خط فقر قرار گرفته و هزینه تامین حداقل نیازهای زندگی افزایش یابد.

این مرکز تابستان سال گذشته متوسط هزینه‌های خوراکی و غیر خوراکی برای یک خانوار با جمعیت چهار نفر را بیش از ۳۶۲میلیون ریال در سال و حدود ۳۰میلیون ریال در ماه اعلام کرده بود. بر این اساس خط فقر در یک خانواده چهار نفره در شهر تهران در تابستان سال ۹۷ ماهانه ۲۷میلیون ریال و سالیانه حدود ۳۲۰میلیون ریال برآورد شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در تابستان ۹۷، خط فقر ماهانه و نرخ رشد آن در شهرها را برآورد کرد. طبق این داده‌ها خط فقر سرانه در تبریز ۵۵۱هزار تومان، خط فقر خانواده چهارنفره ۱۴۸۹۰۰۰۰ریال و نرخ رشد آن نسبت به تابستان ۹۶، ۲۵٫۸درصد بود که این شاخص بیش از متوسط کشور گزارش شد.

در بهار۹۷ خط فقر سرانه در تبریز ۴۸۶هزار تومان و همچنین خط فقر خانواده چهارنفره ۱۳۱۲۰۰۰تومان گزارش شده که در مقایسه با شاخص تابستان همان سال خط فقر سرانه و خط فقر خانواده چهارنفره حدود صد هزار تومان افزایش یافته که نشانه قرار گرفتن افراد بیشتری در زیر خط فقر در سال گذشته است.

در این مدت نرخ تورم فقرا در شهر تبریز نسبت به تابستان ۹۶، ۲۵٫۴درصد بود تا نام «تبریز» در میان نام‌هایی که بیشترین خط فقر را داشتند ثبت شود. به گواه مرکز پژوهش‌های مجلس نام آذربایجان‌شرقی در تابستان سال گذشته، نسبت به زمان مشابه سال۹۶ در میان شهرها و استان‌هایی قرار گرفته که بیشترین رشد خط فقر را داشته‌اند.

شاخص فلاکت، رفاه جامعه را به صورت مستقیم تحت تأثیر قرار می دهد. این شاخص بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ نزولی بوده و از ۴۳,۲ درصد به ۱۹,۳ درصد کاهش یافت. از سال ۱۳۹۶ رشد این شاخص آغاز شد و از ۲۰,۳ درصد به۳۸٫۵درصد در سال ۱۳۹۷ رسید. رشد شاخص فلاکت در سال ۱۳۹۷ بیانگر آن است که رفاه مردم در این سال در مقایسه با سال ۱۳۹۶ کاهش یافته است.عمده دلیل افت و خیز شاخص فلاکت در سال های اخیر، افزایش و کاهش نرخ تورم بوده است. سال گذشته شاخص فلاکت تبریز ۳۷٫۴درصد بوده که اندکی کمتر از متوسط کشور است.

سیاست‌های حمایتی؛

همه این داده ها و تحلیل ها نیاز جدی و فوری به اجرای یک سیاست حمایتی به خصوص از گروه‌های آسیب پذیر را نشان می دهد. این در حالی است که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون، سیاست حمایتی خاصی اجرا نشده و آنچه بوده، سیاست یارانه ای است.

اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و واریز یک یا دو مرحله ۲۰۰هزار تومان وجه نقد یا تخصیص چند قلم کالای اساسی به سرپرستان خانوار دهک های آسیب پذیر از جمله حمایت هایی است که دولت سال گذشته برای دهک های متوسط به پایین جامعه انجام داد. هرچند هدف از تخصیص ارز دولتی به۲۵ قلم کالای اساسی، ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار بود، اما افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی در بازار باعث شد تا این سیاست به اهداف خود نرسد.

با مقایسه منافع احتمالی و هزینه های اجرای این سیاست، با حذف ارز ترجیحی می توان از منابع آزاد شده آن، سیاست های حمایتی جایگزین را به اجرا گذاشت.سیاست پرداخت یارانه به صورت یکنواخت چه در قالب یارانه نقدی یا سوبسید انرژی به همه افراد جامعه نیز کارایی قابل قبولی نداشته است. سال گذشته به طور میانگین پرداخت هر ماه یارانه سه هزار و ۵۰۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده است.

نگاهی به وضعیت فقر و توزیع درآمد نشان می دهد که این یارانه پرداختی، به شکل بهینه توزیع نشده و در میزان اصابت به هدف مشکل داشته است.سیاست های حمایتی باید هدفمند بوده و برای هر منطقه به نسبت میزان خانوارهای آسیب‌پذیر متفاوت باشد. در ایــن مسیــر استانـداری‌هــا و فرمانداری‌ها می توانند سیاست ها را برنامه ریزی و اجرا کنند.