یادداشت داوود جاهدی
شاید بتوان گفت عمده مشکل توسعه نیافتگی مناطق آزاد و شهرک‌های سرمایه‌گذاری و مناطق ویژه اقتصادی ایران را وجود بروکراسی‌های اداری تحمیل شده از سرزمین اصلی، نبود زیرساخت‌های اساسی برای جلب نظر سرمایه گذاران، ناآشنا بودن مدیران در سطح کلان کشور با مزیت‌های این مناطق برای تحول در تولید ملی و صادرات، نبود روابط اقتصادی مناسب کشورمان با کشورهای همسایه، ضعف شدید سیستم بانکی و ICT، وابستگی به نفت و بی‌توجهی به ایجاد راه‌های جدید درآمدزایی و ده‌ها معضل دیگر نام برد.
تصميم براي هزينه صحيح درآمد در گودال داغ و خطرناک بازي‌هاي سياسي، کاري پر ريسک بود که منطقه آزاد ارس به مدت چهار سال در بحران‌هاي مختلف با آن دست و پنجه نرم کرده است. معضل اساسي عرصه مديريت در کشور اجراي پروژه‌هاي عمراني بزرگ با اهداف تبليغاتي است.
درحالي که در دنياي مدرن دانش، علوم و فنون نوين در صدر برنامه‌ريزي‌هاي مدت دار قرار دارد، در ايران افزايش آمار يک دولت نسبت به دولت قبل و تغيير اساسي برنامه‌ها طبق سلايق مديران جديد در راس امور قرار مي‌گيرد. در کشوري که مشکلات متعدد براي سرمايه گذاري از جمله ضعف زيرساخت‌ها، ناهماهنگي مقررات، تعدد مراکز تصميم‌گير، اجراي ناصحيح قوانين و مقررات، اختلاف جناح‌هاي سياسي کشور، روابط تنش‌زا در سياست داخلي و خارجي، محدوديت‌هاي قانوني، رانت خواري، نوسانات ارز و در نقطه مقابل سياست‌هاي دولت‌ها براي رفع موانع وجود دارد، اجراي طرح‌هاي زيربنايي ريسک بزرگي است.
اول زيرساخت بعد کار
مناطق آزاد در ايران در محدوده اي کوچک و با هدف تجربه شيوه‌هاي نوين مديريت و اجرا در حوزه‌هاي مختلف و بخصوص در عرصه اقتصاد و تجارت بين‌الملل براي الگوسازي در سراسر کشور ايجاد شدند. نياز هر منطقه آزاد براي تحقق اهداف تعيين شده، آماده بودن و يا آماده کردن زيرساخت‌ها براي جذب سرمايه‌هاي سرگردان داخلي و خارجي است که متاسفانه کمتر در کشور مورد توجه قرار مي‌گيرد.
با وجود مشکلات ياد شده و نيازهاي اساسي براي توسعه سرمايه گذاري خارجي در کشور، تصميم براي هزينه بخش عمده درآمد و بودجه يک سازمان اقتصادمحور به تامين زيرساخت‌هاي راه و انرژي که قابل مشاهده براي عموم نيست، ريسک پذيري و نگاه نافذ مديريتي مي طلبد که بايد در مديران سراسر کشور نهادينه شود.
منطقه آزاد تجاري و صنعتي ارس که همچنان بعنوان صنعتي ترين منطقه آزاد ايران مطرح است نمونه بارزي از ريسک مديريتي با نگاه بلند مدت به نيازهاي توسعه و جذب سرمايه گذاران خارجي است.
هزينه بيش از دو هزار و ۷۴۶ ميليارد ريالي سازمان منطقه آزاد ارس در بخش‌هاي عمراني براي تامين نيازهاي زيرساختي مختلف انرژي، خدمات عمومي، فرهنگي و اجتماعي، بهداشت و درمان، راه و ترابري، گردشگري و کشاورزي و… نمونه عيني ريسک مديريتي در سازماني است که همواره با غلبه نگاه‌هاي سياسي بر نگاه‌هاي اقتصادي از سوي احزاب و نهادهاي مختلف روبرو بوده است.
گزارش مرکز مشاوره‌اي مک کنزي طي سال‌هاي ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ حاکي از کاهش سرمايه‌گذاري کشورهاي ثروتمند در زيرساخت و به دليل ظهور بحران‌هاي اقتصادي است؛ اين موضوع همچنان در کشورمان قابل مشاهده است. اما گزارش مديريت طرح و برنامه ارس از عملکرد عمراني اين منطقه از نيمه دوم سال ۱۳۹۲ تا شش ماه اول امسال بيانگر اختصاص بيش از ۷۰ درصد بودجه سالانه اين منطقه آزاد به تامين زيرساخت‌هاي عمراني در بخش‌هاي مختلف است.
به عنوان مثال بيشترين ميزان سرمايه‌گذاري با ۸۸۹ ميليارد ريال به بخش راه و ترابري اختصاص داشته و صنايع با حدود ۷۰۵ ميليارد ريال، عمران شهرها با حدود ۳۱۴ ميليارد ريال، ساختمان و تاسيسات مناطق با حدود ۱۹۱ ميليارد ريال، گردشگري با ۱۵۹ ميليارد ريال، برق با حدود ۸۵ ميليارد ريال، عمران و نوسازي روستاها با حدود ۸۰ ميليارد ريال بخش‌هاي عمده اختصاص بودجه سالانه ارس در چهار سال گذشته است.
کشورهاي خواهان توسعه پايدار در دهه‌هاي گذشته براي بهره‌مندي از مزيت‌هاي تجارت آزاد، رونق اقتصاد و حضور در بازارهاي بين‌المللي، مناطقي را با کمترين بروکراسي و مزيت‌هاي سرمايه‌گذاري ايجاد کرده و قوانين الگوسازي شده را در سراسر کشورشان جاري کردند. آنچه براي دستيابي به نقطه ايده‌آل مرسوم است تامين زيرساخت‌ها در گام نخست و جذب سرمايه‌گذار در گام بعدي است.
از بروکراسي تا وابستگي نفتي
شايد بتوان عمده مشکل توسعه نيافتگي مناطق آزاد و شهرک‌هاي سرمايه‌گذاري و مناطق ويژه اقتصادي ايران را وجود بروکراسي‌هاي اداري تحميل شده از سرزمين اصلي، نبود زيرساخت‌هاي اساسي براي جلب نظر سرمايه گذاران، ناآشنا بودن مديران در سطح کلان کشور با مزيت‌هاي اين مناطق براي تحول در توليد ملي و صادرات، نبود روابط اقتصادي مناسب کشورمان با کشورهاي همسايه، ضعف شديد سيستم بانکي و ICT، وابستگي به نفت و بي توجهي به ايجاد راه‌هاي جديد درآمدزايي و ده‌ها معضل ديگر بيان کرد.
تامين ده ساله زيرساخت‌ها
درحاليکه بخش عمده بودجه کشور صرف هزينه‌هاي جاري مي‌شود، بخش خصوصي در بهترين حالت ۲۵ درصد در اقتصاد کشور حضور دارد. با اين حال منطقه آزاد ارس با اصلاح فرايندها و اتخاذ تصميمي تاريخي براي تامين زيرساخت‌هاي ۱۰ سال آينده ارس ريسک بزرگي را متحمل شد که با مخالفت‌ها و مسموم سازي فضاي جامعه توسط حاميان صرف بودجه براي پروژه‌هاي تبليغاتي و صرفا افزايش رديف رزومه کاري را به همراه داشت.
طي چهار سال گذشته با اجراي ۲۹ کيلومتر فيبر نوري ظرفيت ارائه اينترنت از ۱۰ مگابيت بر ثانيه به بيش از ۶۰ مگابيت بر ثانيه افزايش يافت و ظرفيت برق ارس نيز که قبل از سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۲ مگاوات بود با تامين ۴۸ مگاوات و احداث پنج کليدخانه به همراه تامين ۱۲۰ مگاوات در سايت صنايع سنگين در سال ۱۳۹۴، توان برق منطقه ۱۱ برابر شده است.
اما اين پايان ماجرا نيست و تامين زيرساخت لازم براي احداث انواع نيروگاه با مجموع ظرفيت بيش از دو هزار مگاوات برق، طراحي و مطالعه بيش از ۸۱۲ متر خطوط فوق توزيع، طراحي و مطالعه پنج دستگاه پست فوق توزيع و ۱۹ کليدخانه جديد اقدامات اخير ارس براي تامين انرژي برق است.
تامين نيازهاي اساسي سرمايه گذاران و راه اندازي کارخانه‌هاي بزرگ و کوچک توليدي در راس کار گرفت و حوزه گاز نيز متحول شد. تا قبل از سال ۱۳۹۴حجم گاز موجود در ارس ۳۰ هزار متر مکعب بود. اما با اقدامات ارس از سال ۱۳۹۴ بيش از ۳۶کيلومتر خط انتقال گاز احداث شده است که با رشد سه برابري حجم گاز موجود به ۱۳۰ هزار متر مکعب افزايش يافته است. هم اکنون نيز پروژه تامين گاز سايت صنايع سنگين و ۴۰ هکتاري، واحدهاي تجاري و خدماتي و مسکوني و همچنين ناحيه صنعتي خداآفرين در حال اجرا مي‌باشد.
شبکه فاضلاب نيز يکي از نيازهاي ارس بود. تا قبل از سال ۱۳۹۴ شبکه فاضلاب احداث شده برابر با ۱۷ کيلومتر بود که با اجراي ۵۳ کيلومتر شبکه فاضلاب جديد تا پايان امسال اين ميزان به چهار برابر افزايش مي‌يابد.
راه دسترسي آسان و امن از نيازهاي اساسي براي تحقق توسعه است. سالانه يک سوم بودجه حوزه عمراني ارس به جاده مرند-جلفا اختصاص داده مي شود. منطقه آزاد ارس خارج از وظايف سازماني و براي تسريع در احداث اين مسير در ۳۰ کيلومتر از اين جاده که با هدف اتصال به بزرگراه‌هاي کشور از ارس تا بندرعباس مي باشد مشارکت دارد که تنها هشت و نيم کيلومتر از تعهدات ارس باقي مانده و در حال اجرا است.
احداث تصفيه خانه صنعتي با ظرفيت تصفيه شبانه روزي ۱۳ هزار متر مکعب و پيشرفت ۹۸ درصدي، رتبه اول استان در ضريب نفوذ تلفن ثابت و رتبه دوم استان در ضريب نفوذ تلفن همراه، تحول اساسي در واگذاري ديتا و تلفن ثابت با خريد و نصب سيستم جي پان و واگذاري به روز خط تلفن ثابت به صورت نامحدود، افزايش دو برابري نسبت به قبل از سال ۱۳۹۴ با واگذاري بيش از سه هزار و ۵۰۰ شماره خط تلفن ثابت تا پايان امسال، از ديگر اقدامات ارس در حوزه عمراني و تامين زيرساخت‌ها مي‌باشد.
آب حياتي‌ترين ماده براي توليد است. تا قبل از سال ۱۳۹۴ مقدار آب خام صنعتي موجود در اين منطقه ۲۰ ليتر در ثانيه بود که در سال ياد شده با حفر چاه و ساخت تصفيه خانه و مخزن ۲۵۰۰ متر مکعبي ۶۰ ليتر در ثانيه آب خام صنعتي به سايت گلخانه ارس تزريق شد.
آب خام صنعتي در سال ۱۳۹۳ برابر با ۲۰ ليتر بر ثانيه بود که در سال ۱۳۹۴ با افزايش ۱۲ و نيم درصدي به ۲۵۰ ليتر بر ثانيه افزايش يافت. در بخش آب شرب نيز با اجراي ۲۵ کيلومتر خط انتقال آب، براي اولين بار و بدون نياز به شهرهاي همجوار، آب شرب شهر جلفا به ميزان ۴۰ ليتر در ثانيه تامين شد.
با نگاه اجمالي به بخش‌هايي از عملکرد ارس در حوزه زيربنايي و عمراني، مي توان گفت اين منطقه آزاد که با کشورهاي ارمنستان، آذربايجان و جمهوري خودمختار نخجوان هم مرز بوده و به دليل وجود کارخانه‌هاي بزرگ و کوچک توليدي صنعتي ترين منطقه آزاد ايران محسوب مي‌شود، توانسته به معني واقعي پدافند غير عامل را در منطقه‌اي استراتژيک و با جغرافياي خاص ايجاد کرده و زمينه توليد و صادرات انواع محصولات و کالاها را فراهم نمايد.
در پايان بايد گفت به نظر مي رسد مديران ارشد کشور مي توانند با خشکاندن آفت انتصاب مديران غيرمتخصص در مناصب حساس اقتصادي، فرهنگي و سياسي، سيستم اداري کشور را از هدر رفت بودجه در برنامه‌هاي کوتاه مدت و جاري رهايي داده و آينده‌اي بهتر براي مناطق محروم رقم بزنند.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0