بلبشویی به‌ نام اقتصاد ایران

وقتی از علوم اقتصادی (economics)سخن می‌گوییم، آنچه تبادر می‌کند، بخش‌های مختلف در علوم اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، پول و بانک، تجارت بین‌الملل، آمار و اقتصاد سنجی، مالیه بخش‌های عمومی و بین‌الملل و از این قبیل است. با اینحال، در اقتصاد ایران، داستان اقتصاد بسیار متفاوت از آن چیزی است که در علوم آکادمیک اقتصاد مورد مطالعه و پژوهش قرار می‌گیرد. چرا؟! دلایل آن را باید در حداقل نیم قرن گذشته جستجو کرد که آنچه پس از انقلاب تاکنون رخ داده است، بخش‌های مهمتری را می‌توان برای یافتن پاسخهای مناسب به این چرایی یافت. این نوشتار، در چهار فرآمد (اپیزود) تالی، دنبال می‌شود.

اپیزود اول؛ اولین دلیل که دلیل محکم آکادمیک است، به دلیل هجمه به علوم اقتصادی پس از انقلاب اسلامی است زیرا بخش‌هایی در علوم اقتصاد وجود دارد که اولا جزو مبانی این علوم است و در ثانی، در تعارض یا شریعت. گواهی برای این مدعا و مصداق بارز آن، جایگاه زیر بنایی ربا و نرخ بهره برای قیمت‌گذاری پول در نظام بانکداری همچنین تنظیم بازارهای چهارگانه در اقتصاد کلان در علوم اقتصادی رایج در دانشگاهها است. موارد قابل ذکر دیگری نیز وجود دارد که ورود به آن نمی‌کنیم. با اینحال، چون اقتصاد یک کشور و بنگاهها را نمی‌توان با حرف و آزمون و خطا به درستی و بهینه اداره کرد، باید جایگزینی لااقل در بخش‌هایی که در تعارض بارز با دین و شریعت بوده است را ابداع یا انتخاب می‌کردیم که در این راستا، حرکت عملی قابل ذکر، تدوین قانون بانکداری بدون ربا است. این قانون با آنکه قانون جامع و کاملی برای نظام بانکداری اسلامی نیست اما حداقل‌های لازم را تامین می‌کرد که متاسفانه در مراحل اجرا، چنان از اهداف قانون بانکداری بدون ربا فاصله گرفت که در میان مراجع عظام، تشکیک‌های جدی بوجود آمد تا آنجا که در برخی موارد صراحتا این بانکداری، گونه ای از نظام ربوی بر شمرده شد؛ اما مشکل به همین جا ختم نمی‌شود. بخش دیگری از بلبشوی اقتصاد ایران پس از انقلاب، به مهندسین و در مواردی برخی پزشکان، فلسفه خوانده‌ها، روانشناسان…. در کنار کسانی که اصلا علوم دانشگاهی را تجربه نکرده بودند و از این قبیل افراد برمی‌گردد که بر کرسی‌هایی تکیه زدند که دانش آموختگان اقتصادی با حداقل تحصیلات کارشناسی ارشد و یا مدیران منابع مالی می‌بایست عهده‌دار آن می‌بودند. از حق نگذریم، بخشی از اشکال هم به اندک اقتصاددانان صاحب مسندی بر می‌گشت که یا تسلط کافی بر رشته تخصصی خود نداشتند یا به قول معروف، نوکر اعلی‌حضرت بودند و نه نوکر بادمجان. موج بعدی و شاید سونامی مخرب دیگر در این مسیر، اخذ مدرک واقعی و شبه واقعی انواع رشته‌ها در مقطع دکتری (به هر منوال و به هر قیمت) در یکی دو دهه اخیر با هدف درو کردن سمتهای بزرگ اقتصادی و اقتصادی – سیاسی در جامعه بود که بسیاری از آنها، سمت‌هایی است که بخش تحصیلکرده‌های اقتصادی را طلب می‌کند اما صاحبان این مدارک یا همان دکاتره مشتاق خدمت! اجازه این فرصت را به دیگری نمی‌دهند چرا که عنوان دکتری دارند و راجع به هر موضوعی بدون حد و مرز ورود می‌کنند و تصمیم می‌گیرند و یا در جایی که باید و شاید، تصمیم نمی‌توانند بگیرند و هزینه‌هایش را هم بر دوش جامعه…

در تحلیل نهایی می‌اندازند و این قاعده مرسوم در دنیا را که مدرک دکتری برای کسانی است که مبادرت به تربیت دانشجو، انجام فعالیتهای پژوهشی همچنین پیش بردن مرزهای علم و دانش و فرهنگ است را به کلی با قاعده ای نامیمون، به چالش کشیده‌اند. از تحصیلکردگان علوم اقتصادی در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد با سوابق اجرایی و مدیریتی بارز هم هستند که جایی را برای ارایه خدمت در محل اصلی کار خود یعنی دولت و بدنه‌های وابسته بخصوص در دولت دکتر روحانی نمی‌یابند زیرا، مدتهاست که اقتصاد ایران، کارآمدی و کارایی را نه در حرف بلکه در عمل در بایگانی فعال نگاه داشته است!
اپیزود دوم؛ بخش دیگری از بلبشوی اقتصادی کشور به جریان ضدیت دشمنان انقلاب اسلامی ایران از شروع تحریمهای سال ۱۳۵۸ و تحمیل یک جنگ تمام عیار ۸ ساله و نظایر آن بر پیکر این نظام مردمی گرفته تا ایجاد دگردیسی‌های جدی در سبک زندگی و رفتار اجتماعی- اقتصادی بخش‌های قابل ملاحظه ای از مردم، بنگاهها و بخصوص دولتها از زمان سال ۱۳۶۸ تا امروز را در بر می‌گیرد.
اپیزود سوم؛ این اپیزود، اختصاص به معرفی پدیده ای نوین در تقویت بلبشو در اقتصاد ایران دارد که عمدتا از زمان انتخاب دکتر حسن روحانی، بسیار رخ نشان داده است. گروه‌ها، نحله‌های فکری و حتی باندهای قدرت عصبانی از انتخاب دکتر حسن روحانی، دانسته یا نادانسته آتش این کوره را روشن کرده‌اند که اقدام به مقابله، دشمنی و جریان مستمر نقد و انتقادهای وارد یا ناوارد، دادن نسبت‌های ناروا و در کل ضربه به اعتماد مردم به بدنه قوه مجریه کرده‌اند، اثرات مخربی را بر بدنه این اقتصاد نابسامان وارد کرده‌اند. البته تمام این ضربه‌ها ناشی از مسائل فوق نبوده است بلکه حتی ورود بزرگانی به مسائل اقتصادی که شاید تعریفی برای آن در حوزه شرح وظایف خود نیز پیدا کرده‌اند، اثرات برونزایی منفی برای اقتصاد می‌توانسته در بر داشته باشد. یک مثال ساده، اعلام رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور در خصوص سود ۷۰ میلیارد تومانی ناشی از خرید ۸.۳ میلیون قطعه سکه توسط ۵۰ نفر می‌باشد با شرح و تفصیلاتی که در خبرگزاری‌ها آمده است. در اینکه سازمان بازرسی چنین رصدهایی دارد را باید هزاران بار تحسین کرد اما در اعلام عمومی این خبر، تالی فاسده‌های ناگواری را می‌توان انتظار داشت که نگارنده الان در صدد تحلیل اقتصادی آن در این موجز نیست اما فقط به عنوان یک نمونه از تالی فاسده‌ها و اثرات برونزایی منفی این اعلام، دامن زده شدن به باور منفی و مخرب ناکار آمدی کار و تولید در اقتصاد بلبشوی ایران است. ای کاش، این گزارش، مبنایی می‌شد برای تغییر ساختار نظام مالیاتی در کشور، شبیه به آنچه در کشوهای حتی غیر دینی عمل می‌شود و نظام عدالت اجتماعی قوام بسیار ارزنده‌ای را در آن بلاد دارد. نظام‌هایی که از بخش درآمدهای هنگفت بالای سوداگری، مالیاتهای ۵۰ تا ۷۰ درصد را اخذ می‌کنند. آنها بخوبی می‌دانند که در هر اقتصاد با منابع محدود، این درآمدهای رویایی، چه بلایی را می‌تواند در جامعه در تملک انواع دارایی‌ها برای افراد محدودی داشته باشد و قس علیهذا. حال تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل در رفتارها و گفتارهای برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولین بلندپایه در کشور.
اپیزود چهارم؛ در ضعف عملکرد اقتصادی دولتهای یازدهم و دوازدهم البته در کنار کارهای بزرگی مانند جمع کردن بساط آسیب رسان موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز که تاکنون عملی شده است. متاسفانه دولت محترم، در برخی فرازها بیش از آنکه واقع بینی را سرمایه کار خود قرار داده باشد، دچار آرمانگرایی‌های غیر قابل دسترس مانند ایجاد شرایط مطلوب اقتصادی با تک رقمی کردن نرخ تورم شد و یا در دام خوش خیالی‌های مضر به حال بلبشوی اقتصاد ایران از جمله تک نرخی کردنرخ ارز افتاد. نگارنده خود در چندین سرمقاله طی سالها ۱۳۹۵- ۱۳۹۶ به این شعار دولت و بانک مرکزی ایراداتی را گرفت اما تجربه نشان داده است که گوش شنوا، کم پیدا می‌شود. در فروردین ۱۳۹۷ و بدنبال عملکرد قابل تحسین دولت در اعلام دستوری ارز تک نرخی، دولت یک اقدام مناسب کمی دیر هنگام را در کارنامه کاری خود ثبت کرد بی آنکه توجه داشته باشد، زمانی ارز تک نرخی دستوری می‌تواند موفق باشد که کنترل ارز و طلا و سکه توامان باشد. نتیجه را تاکنون شاهد بوده ایم که خرید و فروش آزاد سکه که نرخ آن نه در ایران بلکه با نرخ لحظه‌ای در بازارهای بورس طلا در جهان تعیین می‌شود، چنان ضربه‌ای به ارزش پول ملی وارد کرد که شاید از این جهت باید ماههای اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۷ را ماههای سیاه بلبشوی اقتصاد ایران نامید. در رکود گسترده و دامنه‌دار این چند ساله، خروج پولهای بسیاری از جریان تولید و ایجاد ارزش افزوده و حبس شدن در معاملات سکه که با توطئه برخی کشورهای دشمن در منطقه به این جریان سیاه دامن زده شد، فصل ناگواری در اقتصاد بلبشوی کشور آغاز شده است. البته دولت عزیزمان در تنگناهای ناشی از تحریم‌ها، بسیار گرفتار و پر مشغله است اما ای کاش معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور، این سرمقاله را به دقت مطالعه کند و در کنار اقتصاد سازمان برنامه و بودجه‌ای، واقعیات امروز اقتصاد را بهتر ببیند، آن را تحلیل کند و راه حل بدهد. این قلم، با آنکه نزدیک به سه دهه پیش، تحصیلات کارشناسی ارشد خود را در اقتصاد به پایان برده است اما راه حلی دارد که پنجاه درصد مسیر را می‌توان با آن طی کرد. با صدای بلند نگارنده می‌گوید پاسخ راه علاج بلبشوی اقتصاد ایران را نمی‌داند ( لا ادری، نصف العلم ) ولی این هنر را داشته است که طرح مساله کند.
نکته پایانی: بیتی از یک شاعر که حال امثال ما را خوب بیان می‌کند را به عنوان حسن ختام، حضور خوانندگان این نوشتار عرضه می‌شود که می‌گوید:
هرگز شرف به سفره رنگین نداده ایم
دست تهی و خانه بدوشی گواه ماست