۱۴۰۰ کارگر در واحدهای ورشکسته آذربایجان‌شرقی فعالیت می‌کنند

حجت‌السلام والمسلمین حکمتعلی مظفری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبریز با اشاره به توجه قوه قضائیه به رفع موانع حقوقی واحدهای تولیدی و توجه به حقوق عامه در کنار رسیدگی به پرونده‌ها اظهار کرد: ۲۰ واحد ورشکسته در استان وجود داشت که حکم ورشکستگی برای آنها صادر شده بود و باید به مزایده گذاشته می‌شود ولی با حمایت از این حوزه بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ کارگر در واحدهای ورشکسته کار می‌کنند.

وی با بیان اینکه راه سهل‌الوصول قانونی در برخورد با واحدهای ورشکسته، مزایده و معرفی کارگران به اداره کار، توضیح داد: البته به علت ورشکسته بودن تعداد زیادی از این واحدها مشتری هم نداشت ولی دستگاه قضایی بنابه تاکیدات رهبر معظم انقلاب برای حمایت از کالای ایرانی، اشتغال و سرمایه‌گذاری با جدیت وارد کار شد و خدا را شاکریم یک‌هزار و ۴۰۰ کارگر در این واحدها مشغول به کار هستند و حتی حقوق‌ به تعویق افتاده اغلب آنها نیز پرداخت شده است.

رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌شرقی افزود: برای نمونه واحد تولیدی “راش خودرو” که تولیدکننده کابین‌های بزرگ و کوچک بود، دچار ورشکستگی شد ولی برای تحقق مطالبات رهبری هیچ‌کدام از کارگران تعدیل نشدند و به کار خود ادامه دادند تا اینکه به یک سرمایه‌گذار توانمند واگذار شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های سالانه ما تسریع در انجام کارشناسی‌ها، اخذ استعلامات، تسریع در ابلاغ اوراق قضایی و اوقات دادگستری با ابلاغ الکترونیکی است، اضافه کرد: هر ماه ۱۳۰ هزار فقره ابلاغ به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد که ۷۰ درصد ابلاغ‌ها را شامل می‌شود، تا پایان ۹۷ این رقم را به ۸۰ درصد خواهیم رساند که لازمه آن همراهی مردم است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه سال گذشته در دادگستری استان۵۶۵ هزار و ۶۰۶ فقره پرونده و در شورای حل اختلاف۱۹۵ هزار و ۳۶ فقره پرونده مورد بررسی قرار گرفت و گفت: در سال ۹۴ حدودیک هزار و ۴۶۵ فقره پرونده از طرف مردم به رای صادر شده اعتراض شده و به تهران ارسال شد که ۷۴ پرونده خلاف بیّن شرع تشخیص داد.

مظفری گفت: در سال ۹۵ از ۲ هزار و ۴۱۴ فقره پرونده، ۱۴۶ فقره پرونده و در سال ۹۶ از۲ هزار و ۷۲۰ فقره پرونده مورد اعتراض مردم، ۱۷۸ پرونده به اشتباه بودن رای سابق، حکم صادر شد که این رقم در مقایسه با کل پرونده‌ها نشان از دقت در صدور آراء و اعتماد مردم است که کمتر از نیم درصد از کل پرونده‌ها را شامل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های سالانه تسریع در انجام کارشناسی‌ها، اخذ استعلامات، تسریع در ابلاغ اوراق قضایی و اوقات دادگستری با ابلاغ الکترونیکی است، گفت: هر ماه ۱۳۰ هزار فقره اوراق قضایی به صورت الکترونیکی ابلاغ می‌شود و در حقیقت ۷۰ درصد ابلاغیه‌های اوراق قضایی به صورت الکترونیکی انجام شده و در تلاشیم تا پایان‌جاری این میزان را به ۸۰ درصد برسانیم.

رئیس تشکیلات قضایی استان خاطرنشان کرد: برای افزایش بنایی ۱۸ حوزه قضایی استان برنامه خواهیم داشت، به طوریکه بعد از هفته قوه قضائیه، سه پروژه بزرگ از جمله پروژه بزرگ بهره‌برداری ۱۲ هزار مترمربعی مجتمع قضایی خانواده در خیابان گلکار را خواهیم داشت.

وی، پیش‌بینی و اجرای ۵۶ عنوان برنامه در حوزه پیشگیری را مورد اشاره قرار داد و گفت: از جمله مهم‌ترین طرح‌ها می‌توان به طرح “نماد” یا نظام مراقبت از دانش‌آموزان با رفتار پرخطر اشاره کرد و البته در کنار این طرح آموزش‌های قبل از ازدواج، مهارت‌افزایی ارتباطی مبنی بر سبک زندگی اسلامی به زوجین در معرض طلاق، مشاوره اطفال و خانواده نیز وجود دارد.

مظفری ابراز کرد: ستاد اجرایی پیشگیری از جرای انتخاباتی با تکیه بر پیشگیر از وقوع تخلفات انتخابانی تشکیل شده و در انتخابات سال گذشته نیز عملکرد مثبتی از خود به نمایش گذاشت، به طوریکه کمترین آمار پرونده تشکیل یافته جرم انتخاباتی ناشی از اقدامات مسوولان اجرایی و اشخاص عادی در استان وجود داشت.

وی ادامه داد: بخش عمده پرونده‌های جرابم انتخاباتی تعیین تکلیف شده است و فقط چهار پرونده به مرحله اجرا نرسیده که به زودی به مرحله اجرا خواهد رسید.

رئیس‌کل دادگستری استان، توجه به معتادان در مراکز نگهداری را بسیار مهم دانست و گفت: برای بازیافت شخصیتی این افراد دوره‌های سبک زندگی اسلامی به صورت اجباری تبیین شده است.