گزارش روزنامه ایران از فسادهای اقتصادی در ۳ دهه اخیر: شیب فساد طی سه دهه

این روزها مصداق فساد و رانت‌هایی که در بخش‌های مختلف وجود دارد، درمیان مردم دست‌به‌دست می‌شود.

فسادهایی که گاهی خواندن ارقام آن برای مردم دشوار می‌شود و مقایسه آن با بودجه متوسط یک خانواردر طول یک‌سال به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست.ایران آنلاین / هرچند پرونده‌هایی که برای مقابله با فساد و رانت باز می‌شود، تازگی ندارد و همواره درکشور وجود داشته است، ولی تأکید دولت بر شفافیت بر تعداد و حجم این پرونده‌ها افزوده است.

زمانی فساد ۱۲۳ میلیارد تومانی رتبه نخست پرونده‌های فساد را دراختیار داشت اما رفته رفته و با برملا شدن فسادهای جدید رکورد فسادهای اقتصادی از ۱۰ هزار میلیارد تومان هم گذشت به طوری که رقابتی تنگاتنگ میان این گروه‌ها شکل گرفت. اکنون در ابتدای راه دولت دوازدهم اشکال جدیدتری از فساد و رانت شناسایی شده‌است.

ابرپرونده های فساد در ۲۵ سال اخیر:۱۲۳تا ۱۸ هزارمیلیارد تومان از سال ۷۱ تا۹۵

در ابتدای دهه ۷۰ افشای اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی همه را شوکه کرد. در آن زمان اعلام چنین رقمی به‌عنوان اختلاس بی‌سابقه بود. نخستین فساد بزرگ چند دهه اخیر که رسانه‌ای شد، فساد موسوم به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی در اوایل دهه ۷۰ بود. مرتضی رفیقدوست به همراه فاضل خداداد، متهمان اصلی این پرونده بودند. پرونده از سال ۱۳۷۱ مفتوح و تا سال ۷۴ که فاضل خداداد اعدام شد، ادامه یافت.

بیش از ۲٫۷ میلیارد یورو بابت محموله‌های نفتی که از وزارت نفت برای فروش تحویل گرفته بود بدهکار بود. یعنی با احتساب دلار ۴۵۰۰تومانی، معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان می‌شود. در سال ۱۳۹۴ نیز گم شدن دکل نفتی به جمع پرونده‌های فساد پیوست که ارزش آن به ۱۲۴میلیون دلارمی رسد.ماجرای دکل‌های نفتی، نخستین‌بار در زمان مجلس نهم مطرح شد.

ابتدا گفته شد یک دکل نفتی در دولت احمدی‌نژاد به وسیله شرکت تأسیسات دریایی و با قیمت ٨٧میلیون دلار خریداری شده، اما با وجود واریز تمام پول به حساب یک شرکت واسطه، هیچ‌گاه وارد ایران نشده است.اما چند سال بعد با افشا شدن پرونده موسوم به ۳هزار میلیارد تومانی جهش بزرگی در پرونده‌های فساد صورت گرفت. در سال ۱۳۹۰ پرونده مه‌آفرید با رقمی ۳۰۰۰ میلیارد تومان مطرح شد.

هرچند در این پرونده، نام افراد زیادی از جمله مسئولان دولت قبل به میان آمد ولی در نهایت دو نام در این پرونده باقی ماند؛ مه‌آفرید امیرخسروی و محمودرضا خاوری. خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی بود  که به کانادا گریخت؛ مه‌آفرید در سال ۱۳۹۳ اعدام شد. تنها دو سال بعد یعنی در سال ۱۳۹۲ پرونده دیگری مطرح شد که از نظر مبلغ هیچ‌کدام از پرونده‌های قبلی قابل مقایسه با آن نبود.

پرونده فساد بزرگ نفتی یک طرف؛ پرونده‌ای که نه‌تنها بزرگ‌ترین فساد اقتصادی تاریخ این کشور محسوب می‌شود، بلکه یکی از بزرگترین فسادهای مالی در تاریخ جهان به حساب می‌آید. بابک زنجانی متهم اصلی این پرونده که هنوز در بازداشت به سر می‌برد.بیش از ۲٫۷ میلیارد یورو بابت محموله‌های نفتی که از وزارت نفت برای فروش تحویل گرفته بود بدهکار بود. یعنی با احتساب دلار ۴۵۰۰تومانی، معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان می‌شود. در سال ۱۳۹۴ نیز گم شدن دکل نفتی به جمع پرونده‌های فساد پیوست که ارزش آن به ۱۲۴میلیون دلارمی رسد.

ماجرای دکل‌های نفتی، نخستین‌بار در زمان مجلس نهم مطرح شد. ابتدا گفته شد یک دکل نفتی در دولت احمدی‌نژاد به وسیله شرکت تأسیسات دریایی و با قیمت ٨٧میلیون دلار خریداری شده، اما با وجود واریز تمام پول به حساب یک شرکت واسطه، هیچ‌گاه وارد ایران نشده است.در سال ۱۳۹۵ نیزاختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه با رقمی برابر با ۸ هزار میلیارد تومان در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت.

پرونده‌هایی که ماجرای آن به چندین سال قبل بازمی گردد و در سال ۱۳۹۵ برملا شد.با وجود اعلام رقم اولیه ۳ هزار و ۵۰۰میلیارد تومانی، بعدها در بررسی‌ها مشخص شد که بیش از ۸ هزار میلیارد تومان، توسط بانک سرمایه  وام مشکوک‌الوصول داده شده است. در همین سال ۱۳۹۵ پرونده دیگری به ارزش ۲۲۰۰ میلیارد تومان درخصوص املاک نجومی باز شد.اصل ماجرا، واگذاری املاک از سوی شهرداری تهران به برخی افراد خاص با قیمت‌هایی بشدت پایین‌تر از قیمت واقعی آنها بود.

پرونده واردات خودرو:۷۸۴میلیارد تومان سال ۱۳۹۶

یکی از پرونده‌های جنجالی ماه‌های اخیر واردات ۶۴۰۰ دستگاه خودروی لوکس هنگام بسته بودن سامانه ثبت سفارش است. در اواخر سال گذشته و زمانی که دولت سامانه ثبت سفارش را متوقف کرده بود، ۶۴۰۰ دستگاه خودروی لوکس ثبت سفارش و سپس وارد گمرک شده و حتی تعدادی از آن نیز ترخیص و وارد بازار شده است.

طبق گزارش رسمی وزارت صنعت در مجموع ۶هزار و ۴۸۱دستگاه خودرو با تخلف واردکنندگان و سامانه ثبت سفارش، به گمرک وارد شده است که از این تعداد ۱۹۰۰خودرو ترخیص شده و مابقی خودروها همچنان در گمرک مانده و سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی در حال بررسی موضوع تخلف ترخیص ۱۹۰۰خودرو به کشور هستند.

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکننده‌های خودرو می‌گوید: متوسط قیمت هر دستگاه خودروی وارداتی ۲۴ هزار یورو می‌شود، بنابراین اگر آمار ۶۴۸۱دستگاه ثبت شده وزارت صنعت را ملاک قرار دهیم، با استناد به حرف‌های دبیر انجمن واردکننده‌های خودرو، هزینه کل خودرو‌های وارداتی حدود ۱۵۵ میلیون و ۵۵۴ هزار یورو می‌شود که با یوروی ۵۰۴۶ تومانی بانک مرکزی، حدود ۷۸۴ میلیارد تومان ارزش دارد.

واردکننده‌های متخلف برای ثبت سفارش این تعداد خودرو، به طور میانگین ۱۰ میلیون تومان وجه پرداخت کرده‌اند. این یعنی برای ورود ۷۸۴ میلیارد تومان خودروی غیر قانونی، حدود ۶۴ میلیارد تومان پول داده شده که ۸ درصد کل هزینه خودرو‌های وارداتی می‌شود.

پرونده سوء‌استفاده‌های ارزی:۶۰هزار میلیارد تومان سال ۱۳۹۷

یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد و رانت به تخصیص ارز دولتی برای واردات کالا مربوط می‌شود که هر روز بر ابعاد آن افزوده می‌شود. تنها در مدت ۶۴روز ۲۰ میلیارد دلار ثبت سفارش کالا صورت گرفت. طبق وعده‌ای که دولت برای ایجاد شفافیت در تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی برای واردات داده بود، لیست دریافت‌کنندگان این ارز توسط بانک مرکزی منتشر شد که متأسفانه برخی  دریافت‌کنندگان از ارز ارزانی که در اختیار آنها قرار داده شده بود سوء‌استفاده کردند.

درهفته‌های اخیر مصداق‌های بسیاری از واردات چایساز به جای قطعات خودرو گرفته تا واردات لوبیا توسط یک شرکت فعال در صنعت برق توسط خبرنگاران رسانه‌ای شد. حتی به گفته یکی از نمایندگان مجلس دو شرکت زیرمجموعه سازمان صداو‌سیما هم با دریافت دلار ۴۲۰۰تومانی خودرو و خوراک دام وارد کشور کرده‌اند.

به دلیل فاصله بالای قیمتی دلار ۴۲۰۰ تومانی با آنچه که در بازار غیررسمی و با نرخی نزدیک به ۸ هزار تومان دست‌به‌دست می‌شود رانت بزرگی در تخصیص ارز پنهان است درصورتی که اختلاف قیمتی دلار دولتی و آزاد را ۳هزار تومان درنظر بگیریم ثبت سفارس ۲۰میلیارد دلاری ۶۰هزار میلیارد تومان می‌شود. پس از آنکه سوء استفاده‌های ارزی از واردات فاش شد، به دستور وزیر صنعت، ثبت سفارش کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی متوقف شد و پس از آن دولت سه وزارتخانه صنعت، جهاد و اقتصاد را مسئول تأیید سفارش‌های واردات معرفی کرد.