وضعیت «آذربایجان‌شرقی» از آمار تا واقعیت

به گزارش آوای سهند بنقل از فارس از تبریز روز سه شنبه ۴ تیر ماه ۱۳۹۸ جلسه شورای برنامه‌ریزی استان به ریاست استاندار  و با حضور مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی عضو شورا برگزار و سهم اعطایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به دستگاه‌های اجرایی مشمول نظام بودجه ریزی استانی از اعتبارات هزینه‌‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مشخص شد.

هر چند شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به ریاست استاندار برگزار می‌گردد به نظر می‌رسد دبیرخانه شورا تاثیرگذار جدی در مصوبات شورا می باشد و برخی از اعضای شورا در فرصت‌هایی اعتراض خود به کمیت و کیفیت تصمیمات شورا و میزان و نحوه توزیع اعتبارات را بیان می‌کنند. در این بین هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی موضوعی است که گویا کمتر مورد توجه واقع شده است. اما نباید از نظر دور داشت که اختیارات زیادی در چارچوب قوانین، مصوبات هیات وزیران و دستورالعمل‌های خود تنظیمی به این سازمان داده شده است و اعتبارات را توزیع، در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب، ابلاغ و با تنظیم به اصطلاح موافقت‌نامه و تخصیص اعتبار عملیاتی می‌کند.

احیاء مجدد سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها در دولت اول آقای روحانی و پس از وقفه‌ایی که در دولت آقای احمدی‌نژاد در این خصوص بوجود آمده بود نوید بخش بازگشت مجدد رویکرد علمی و منطقی به نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور بود اما الگوی رفتاری ما ایرانی‌ها به مصداق این مثل معروف که همیشه از یک ور جوب می‌افتیم و افراط و تفریط، در خصوص احیاء مجدد این سازمان به وضوح نمود پیدا کرده است.

پیشنهاد و تصویب مواد قانونی متعدد در چارچوب قانون احکام دایمی بودجه، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، قوانین بودجه سنواتی، مصوبات هیات وزیران حکایت از پیگیری سیاستی دارد که می خواهد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها را به عنوان قطب اقتصادی اعمال حاکمیت دولت در استان‌ها در کنار استانداری ها به عنوان قطب سیاسی و امنیتی طرح کند.

اتخاذ رویکرد مذکور جدا از مزایا و مضراتی که می‌تواند داشته باشد موضوع بحث این نوشتار نمی‌باشد. اما با توجه به افزایش اختیارات این سازمان توجه بیشتر مدیریت عالی استان به عملکرد آن و تلاش برای افزایش کارآمدی و اثر بخش آن ضروری می‌باشد. با عنایت به اینکه خوشبختانه در دولت‌های دهم و یازدهم مدیریت مستمری بر این سازمان استان حاکم بوده که با احتساب مدیریت قبلی طول دوران مدیریتی فوق‌العاده قریب به ۱۰ سال را فراهم کرده است و نشان دهنده فرصت مناسبی است که در اختیار تیم مدیریتی سازمان بوده تا بتواند قابلیت‌ها و توانمندی‌های خود را نشان بدهند. در ذیل به برخی از ماموریت‌ها و وظایف و برنامه‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و عملکرد مربوطه پرداخته شده است با این امید که بتوانیم با توجه بیشتر به نقاط ضعف و رفع آنها و تقویت نقاط قوت قدمی در رشد و توسعه پایدار استان برداریم.

بررسی، تهیه، تدوین برنامه‌های توسعه  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت یکی از وظایف اصلی و راهبردی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها می‌باشد که  تاثیری‌گذاری خود را در قالب  شاخص‌های کلان اقتصادی  استان از جمله رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و حجم سرمایه‌گذاری و …   نشان می‌دهد.

براساس آخرین اطلاعات انتشار یافته در خصوص حساب‌های منطقه‌ای در سایت مرکز آمار ایران محصول ناخالص داخلی استان اذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۴ با و بدون احتساب نفت به ترتیب ۴۰۳۸۳۳ و ۳۹۸۵۸۶ میلیارد ریال به قیمت بازار بوده که به ترتیب معادل ۲۸/۳ و ۷۳/۳ درصد ارقام مشابه کشوری می‌باشد. همانطور که مشاهده می‌شود سهم استان آذربایجان شرقی از محصول تولید کشور در مقایسه با سهم حدود ۵ درصدی استان از جمعیت کشور بسیار کمتر می باشد که در نتیجه آن سرانه محصول تولید در استان با و بدون احتساب ارزش افزوده ایجاد شده در بخش نفت به ترتیب ۶۷ و ۷۶ درصد ارقام متوسط کشوری می باشد.

بررسی روند تغییرات سهم استان از تولید محصول ملی نیز نشان می‌دهد که این سهم طی سالهای اخیر دستخوش تغییر چندانی نشده و سهم استان از تولید محصول ملی بدون احتساب نفت از ۷۶/۳ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۷۳/۳ درصد در سال ۱۳۹۴ تنزل پیدا کرده است.

همچنین در خصوص ارقام مربوط به نرخ بیکاری نیز هر چند در سال‌های گذشته ، استان  آذربایجان شرقی در مقایسه با سایر استان‌ها نرخ بیکاری به مراتب کمتری داشته در سال‌های اخیر نرخ بیکاری استان افزایش یافته و به ارقام متوسط کشوری نزدیک شده بطوریکه در سال ۱۳۹۵ نرخ بیکاری استان حدود ۱۱ درصد بوده است.

از بررسی اطلاعات مربوط به رشد اقتصادی و سایر شاخص‌های کلان اقتصادی استان می‌توان نتیجه گرفت که استان آذربایجان‌شرقی با وجود پتانسیل‌ها و توانمندی‌های موجود نتوانسته جایگاه شایسته و مطلوبی در بین استان‌های کشور داشته باشد و از این حیث در زمره استان‌های درجه دوم کشوری می‌‌باشد.

البته نباید غافل شد که تیم مدیریتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از زمان استقرار با طرح ایده تدوین برنامه در قالب سند تدبیر توسعه، چشم انداز ایجاد الگویی کاراتر در تدوین و اجرای برنامه های میان مدت ارایه کرد که می‌توانست نکات ضعف برنامه‌های جامع میان مدت بخصوص در زمینه تامین منابع و نظارت و ارزیابی را رفع کند.

ولی متاسفانه در عمل نتایج عملی حاصل نگردید و بعد از گذشت چهار سال از تدوین فاز اول برنامه مذکور، بازنگری در سند تدبیر توسعه استان در نمایشی که ترتیب داده شد کلید خورد ولی همچنان با دو گذشت دو سال از شروع فاز بازنگری در سند تدبیر توسعه استان نتیجه مشخصی عاید استان نشده است به واقع می‌توان گفت مدیریت سازمان مدیریت و برنامه ریزی بیشتر از اینکه به دنبال نتیجه برنامه‌ها و عملیاتی شدن آنها باشد در تدوین و تهیه برنامه‌های شعارگونه و آرمان گرایانه است.

تهیه و تدوین طرح آمایش سرزمین استان در چارچوب ضوابط ملی آمایش کشور متناسب با ظرفیت‌های و امکانات جغرافیایی از دیگر وظایف اساسی محوله به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها است. حکایت تدوین سند آمایش سرزمین استان انسان را یاد شعر معروف شهریار سخن می اندازد آنجا که می فرمایند” امدی جان بقربانت  ولی حالا چرا    بی وفا حالا که من افتاده ام از پا چرا”  بله بالاخره بعد از بیش از دو دهه سند آمایش سرزمین استان آذربایجان شرقی و پس از اینکه تخصیص سرزمین و منابع سرزمینی به رشته فعالیت‌های مختلف انجام شده و امکان مدیریت و تغییر در آن بسیار  مشکل می‌باشد به سرانجام رسید.

گزارش غیرقابل استناد و خلاصه مدیریتی آن به عنوان چکیده منتشر شد ولی واقعیت آن است که سند مذکور برای عملیاتی شدن راه درازی در پیش دارد و هنوز هیچ برنامه عملیاتی برای اجرای سند اعلام نشده است آنچه در خلاصه مدیریتی سند به عنوان راهبردهای اصلی مطرح شده چیزی جدیدی نیست و مواردی است که اکثر خبرگان استان نیز بر آن تاکید دارند آنچه مهم است تدوین برنامه‌های اجرایی است.

تهیه، تنظیم، توزیع، ابلاغ، مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبارات استانی از وظایف مهم  دیگر سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان است که می‌تواند نقش غیرقابل انکاری در مدیریت استان بخصوص دستگاه‌های اجرایی مشمول نظام بودجه‌ریزی استان داشته باشد.

در این خصوص سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خود نیز به ضعف موجود معترف می باشد و پایه ضعیف اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه استان و به ارث رسیدن یک همچنین شرایطی برای مدیریت سازمان را از دلایل ناکارآمدی ذکر می‌کنند اما باید توجه کرد دوره حدود ۶ ساله  مدیریت سازمان برنامه و بودجه استان در دولت‌های دهم و یازدهم  فرصت زیادی برای تغییرات اساسی است مگر  چقدر باید فرصت باشد تا تحول صورت گیرد. در این خصوص شاید ارایه اطلاعاتی بتواند گویاتر باشد.

برای اینکه بتوان یک ارزیابی مناسب از وضعیت اعتبارات هزینه‌ای استان و جایگاه استان در بین استان‌های کشور داشت سرانه اعتبارات هزینه‌ای استان و مقایسه آن با سایر استان‌ها و متوسط کشوری که نشان دهنده متوسط پرداختی حقوق و مزایا به هر کارمند است. می تواند معیار مناسبی بدست دهد . براین اساس داریم :

سرانه اعتبارات هزینه ای استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۵( با ۶۵۵۰ کارکن و رقم ۴۰۱۱۴۶۹۳ میلیون ریال  اعتبار) ۴۶۳ میلیون ریال به نفر  محاسبه شده که حدود ۸۷ درصد رقم متوسط کشوری می‌باشد و از این حیث استان رتبه ۳۱ و آخر را در بین استان های کشور دارا  است.

سرانه اعتبارات هزینه ای چند استان مشابه شامل استان‌های تهران، خراسان رضوی،خوزستان، فارس و اصفهان به ترتیب ۵۲۴،۵۴۴،۵۵۵،۶۵۲ و۴۹۷ میلیون ریال به نفر بوده که تفاوت بسیار معنی داری با پرداختی استان دارند. بطوریکه برای مثال میزان دریافتی سالانه یک کارمند شاغل در دستگاههای اجرایی مشمول نظام بودجه ریزی استانی در استان تهران ۱۸۹ میلیون ریال بیشتر از دریافتی کارمندان استان بوده است.
سرانه سایر اعتبارات هزینه‌ای استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۵(  که محل پرداخت اضافه کاری، رفاهی، هزینه های سوخت و…. می باشد) ۱۹۷ میلیون ریال به نفر بوده که حدود ۴/۸۱ درصد رقم متوسط کشوری می باشد و از این حیث نیز استان رتبه ۳۱ و آخر را در بین استان های کشور دارا است.

سرانه سایر اعتبارات هزینه ای چند استان مشابه شامل استان‌های تهران، خراسان رضوی،خوزستان، فارس و اصفهان به ترتیب ۲۴۶،۲۶۶،۲۵۵،۳۱۰ و۲۳۹ میلیون ریال به نفر بوده که همچنان تفاوت بسیار معنی داری با پرداختی استان دارند. بطوریکه برای مثال میزان دریافتی سالانه یک کارمند شاغل دردستگاههای اجرایی مشمول نظام بودجه ریزی استانی در استان تهران ۱۱۳ میلیون ریال بیشتر از دریافتی کارمندان استان بوده است.

قابل ذکر است با توجه به اینکه اطلاعات مربوط به تعداد کارکنان به تفکیک استانی فقط برای سال ۱۳۹۵ در دسترس بوده سرانه مذکور فقط برای این سال محاسبه شده است اما با توجه به اینکه در سالهای بعدی سهم استان از اعتبارات هزینه ایی کل کشور تغییر چندانی نکرده نتایج قابل تعمیم است.

در زمینه بحث اعتبارات هزینه‌ای آنچه باید مد نظر قرار گیرد توجه به بودجه ریزی صفر برای اختصاص اعتبار می باشد بودجه ریزی که بر مبنای عملکرد و نیازهای واقعی انجام گیرد و اینکه سالانه به تناسب درصد افزایش در اعتبارات، سهم دستگاه‌ها افزایش یا کاهش پیدا کند پذیرفتنی نیست چیزی که باعث می‌شود استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی با پایه اعتبارات ضعیف همچنان ضعیف باقی بمانند و وضعیت نابه‌سامان انها با گذشت سالها بدتر نیز شود. بودجه ریزی عملیاتی چیزی است که باید اجرا شود ولی متاسفانه فقط شعار آن داده می‌شود.

در خصوص وضعیت اعتبار استانی و سهم استان از این اعتبار نیز وضعیت قابل تامل می باشد بطوریکه اعتباراتتملک دارایی های استانی مصوب سال ۱۳۹۸ استان از منابع مختلف شامل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی، الزامات قانونی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانها (۲ یا ۳ درصد درآمد صادرات نفت و گاز طبیعی و قانون استفاده متوازن از امکانات کشور)و اعتبارات موضوع ردیف‌های ۵۵۰۰۰۰در مجموع ۸۵۹۹ میلیارد ریال بوده که در مقایسه با رقم مشابه سال ۱۳۹۵ که ۸۵۳۳ میلیارد ریال بوده تقریبا ثابت است. قابل ذکر است در همین زمان مجموع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای متناظر در سطح کشور از ۱۶۵۲۹۲ میلیارد ریال با بیش از ۸/۵۵ درصد افزایش به ۲۵۷۵۸۰ میلیارد ریال رسیده است.

در نتیجه ثبات در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه استانی طی سال های ۹۸-۱۳۹۵ و افزایش ۸/۵۵ درصد رقم مشابه کشوری سهم استان از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای کل کشور از ۲/۵ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۳/۳ درصد در سال ۱۳۹۸ تنزل پیدا کند.

اعتبارات تملک دارایی‌های مصوب استان و متناظر کشوری در سالهای۹۸-۱۳۹۵ و سهم استان از اعتبارات کشور (میلیارد ریال-درصد)

ماخذ: جداول شماره۱-۱۰ قوانین بودجه سنواتی کشور در سالهای ۹۸-۱۳۹۵

اینکه سهم استان از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای طی سالهای اخیر از ۲/۵ درصد به ۳۳/۳ درصد کاهش پیدا کرده است و شاخص های توزیع اعتبار چه بوده جای سوال است که بایستی متولیان امر پاسخگو باشند. آیا ما به استانی توسعه یافته تبدیل شده ایم و خودمان بی اطلاع هستیم شاید در این مورد تاثیر گذار بوده است.

 نظارت و ارزیابی برنامه و بودجه استان نیز یکی از وظایف و ماموریت‌های مهم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان می‌باشد هر چند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به خصوص در سال‌های اخیر سعی کرده تعادل نسبی بین دستگاه‌های اجرایی مشمول نظام بودجه‌ریزی استانی ایجاد کند اما با توجه به عدم توفیق در افزایش سطح اعتبارات هزینه‌ای استان و ثبات اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در عمل اقدامات صورت گرفته به توزیع عادلانه تر عدم برخورداری و فقر بین دستگاه‌های اجرایی استان منجر شده است.

اینکه تفاوت فاحش در سرانه اعتبارات دریافتی کارکنان دستگاه‌های  اجرایی استانی، ملی و شرکت‌های دولتی وجود دارد و این تفاوت روز به روز بدتر نیز می‌شود به سر خوردگی کارکنان  دستگاه‌های اجرایی مشمول نظام بودجه‌ریزی استانی و به تبع آن کاهش بهره‌وری و کارایی آنها  منجر می‌شود.

اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به عنوان متولی برنامه و بودجه استان خود  مشمول نظام بودجه ریزی استانی نمی باشد هر چند شاید دلایل منطقی داشته باشد.

راهبری و اجرای فعالیت‌های آماری  در چارچوب نظام آماری کشور وجود آمار و اطلاعات  قابل اتقاء و دنباله‌دار از ضروریات اصلی تدوین برنامه‌های  توسعه‌ای است  و به قولی آمار پایه برنامه‌ریزی می‌باشد اینکه اطلاعات مربوط به تولید ناخالص داخلی استان  به عنوان مهم‌ترین شاخص اقتصادی با  تاخیر ۴ ساله منتشر می‌شود.

گواهی است بر عملکرد مجموعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در اجرای فعالیت‌های آماری و جای تعجب نیست اگر برنامه‌ریزی‌های انجام شده بر اساس اطلاعات ناقص و در برخی موارد گمراه کننده ره به جایی نمی‌برند. اینکه بعد از این همه سال هنوز سیستم آماری جامعی در استان وجود ندارد و اطلاعات آماری ارائه شده متکی به آمارگیری‌های نمونه‌ای می‌باشد تلاش بیشتر در این حوزه را گوشزد می‌کند.

توسعه و تجهیز منابع استانی، تهیه و تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی امور اشتغال و سرمایه‌گذاری، راهبری امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، راهبری استقرار دولت الکترونیک و چرخه بهره‌وری و نظام‌های نوین مدیریتی، ظرفیت سازی برای استفاده از ساز و کارهای مشارکت عمومی و غیردولتی در اجرای پروژه های استان و… از وظایف و ماموریت‌های بسیار مهم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان می باشند که توجه به عملکرد استان در خصوص هر یک از این موضوعات لزوم توجه بیشتر و تحول در رویکرد و مدیریت حوزه های مربوطه را گوشزد می‌کند.

امید اینکه رویکرد علمی در مواجه با عملکرد دستگاه‌های اجرایی و مدیریت‌ها شود تا شاهد رشد و توسعه روز افزون استان با توجه به قابلیت‌ها و پتانسیل‌های زیاد استان باشیم.