واگذاری توافقی شرکت ماشین‌آلات صنعتی به گروه تراکتورسازی ایران

به گزارش نگاه، حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری عصر امروز در جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی که در اتاق بازرگانی برگزار شد، با اشاره به ماجرای پلمپ شدن کارخانه ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز در روزهای اخیر اظهار کرد:  شرکت ماشین آلات صنعتی در سال ۸۵ در قالب اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار شد که در سال ۹۰ دچار مشکل مالی شده و در سال ۹۳ عملا متوقف شده و کارگران ۱۸ ماه حقوق نگرفتند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی ادامه داد: این کارخانه با داشتن حدود ۳۰۰ کارگر با ۲۸ ماه عدم پرداخت حقوق و یا تاخیر در پرداخت مواجه بود که مشکلات متعددی را برای کارگران در پی داشت.

وی با بیان اینکه پس از طرح موضوع ورشکستگی در دادگاه و صدور حکم قطعی آن به منظور حمایت از تولید و جلوگیری از بیکاری کارگران، دو مرحله مزایده برگزار شد که علی رغم برگزاری این مزایده‌ها، فردی جهت خرید شرکت از طریق مزایده به میان نیامد و علی القاعده باید شرکت تعطیل و پلمپ شده و کارگران به بیمه بیکاری معرفی می‌شدند ولی برای جلوگیری از این امر، مقرر شد با انجام قرارداد ارفاقی، به طور توافقی از تعطیلی شرکت جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با یادآوری اینکه جلسات متعددی برای حل مشکلات این واحد و حفظ اشتغال آن برگزار شد، خاطر نشان کرد: با اعلام آمادگی بانک‌ها و شرکت تراکتورسازی، موضوع در حال فیصله بود که بخاطر عدم همکاری کارگران، با این امر، علیرغم میل باطنی بناچار شرکت فعلا پلمپ شد تا اقدامات قانونی در‌ای مسیر جریان یابد.

وی با بیان اینکه طبق قانون، مرحله بعدی واگذاری، «واگذاری به هرقیمت» توافقی است تصریح کرد:  ۵۷ میلیارد قیمت کار‌شناسی آن است ولی با توجه به نبود مشتری، اکنون با هر قیمتی طبق قانون به فروش رسیده و با نسبت مساوی بین طلبکاران از جمله کارگران تقسیم شود که تاکنون کارگران این موضوع را نپذیرفته‌اند.

مظفری با تاکید بر اینکه می خواهیم با چنگ و دندان این اشتغال را نگه داریم و اجازه بیکاری را ندهیم ابراز داشت:  امروز بالا‌ترین قیمت را تراکتورسازی با ۴۵ میلیارد تومان ارائه داد که قرار شد ۱۰ میلیارد ابتدا پرداخت شود و بقیه را اقساطی بدهد و تا ۵ سال هم حق تعدیل نیرو ندارد.

وی افزود:  در واگذاری توافقی، باید اکثریت سه چهارم طلبکاران «ریالی» و بیش از ۵۰ درصد «تعداد» طلبکاران این توافق را بپذیرند که در این شرایط، از بخشی از این مطالبات خود به نسبت قیمت توافقی، توافق کنند که هنوز به این نتیجه نرسیده و کارگران خواهان ۱۰۰ درصد مطالبات خود بودند که این موضوع در شرایط توافقی امکان پذیر نیست.

این مقام مسئول با اشاره به آخرین تصمیمات جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری، ابراز داشت: ما به شدت به دنبال تعطیل نشدن آن واحد بودیم تا به تدریج بخشی از طلب افراد پرداخت شود ولی قضیه وارونه جلوه داده شد و احساس کردند دادگستری سودی می‌خواهد بردارد ولی با عدم توافق، فروش توافقی غیر قانونی است و باید طبق قانون پلمپ می‌شد.

وی با تاکید بر اینکه اکنون ۱۴۰۰ نفر در کارخانه‌های ورشکسته تحت نظر دادگستری مشغول کار هستند که این موضوع به خاطر اهمیت حفظ تولید و اشتغال در استان است تاکید کرد: در صورت توافق کارگران، بازهم امکان عملی برای تداوم حیات کارخانه وجود دارد.