نقش راهبردی رسانه ها در مبارزه با فساد / مبارزه با فساد اقتصادی از اولویت های دستگاه قضایی

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: رشد اقتصادی سالم مستلزم مبارزه با فساد است و رسانه ها در مبارزه با فساد و شفافیت نقش راهبردی دارند.

به گزارش خبرنگار سهند، موسی خلیل الهی در نشست با خبرنگاران با اشاره به جایگاه والای رسانه در جامعه امروزی، گفت: بخش عمده ای از مسائل جامعه توسط خبرنگاران اطلاع رسانی می شود و این سبب شد این دیدار را فراهم کنیم تا در ادامه ارتباطی به شکل مستمر داشته باشیم.

وی با بیان اینکه متاسفانه توهین به اشخاص، ضرب و جرح و تهدید فراوان ترین جرم های استان هستند، اظهار داشت: رسانه ها با فرهنگ سازی و تقویت اخلاقیات می توانند در این خصوص بسیار موثر واقع شوند.

وی با اشاره تعدادی از آمار جرایم رخ داده اخیر در استان، اذعان داشت: ۱۱ درصد از پرونده های دادگستری به توهین، ۱۰ درصد به ضرب و جرح و ۶ درصد به تهدید اختصاص دارد و این موارد رقم کمی نیست.

وی در ادامه به پرونده های اقتصادی در حال جریان در دادگستری اشاره کرد و گفت: رشد اقتصادی سالم مستلزم مبارزه با فساد است و مبارزه با فساد اقتصادی و رانتخواری جزو اولویت های ماست.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی افزود: قبلا هم در برخورد با مفاسد اقتصادی شورای شهر و برخی دستگاه های دولتی رسانه ها نقش ایفا کردند بنابراین باید فساد ستیز باشیم کمک کنید در کمال ارامش و بدون حاشیه همه توان مان را برای مبارزه با فشاد به کار ببریم.

وی با بیان اینکه رسانه ها در مبارزه با فساد و شفافیت نقش راهبردی دارند، اظهار داشت: هم قسم شده ایم تا به بهترین وجه ممکن برای رشد اقتصاد سالم تلاش کنیم.

وی با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم در کشور جوانان با بیکاری دست و پنجه نرم نکنند باید برای اولویت های خود تلاش کنیم، اذعان داشت: واحدهای تولیدی و صنعتی که با بانک ها، بیمه و امور مالیاتی مشکل داشتند جلسه گذاشتیم تا سعی کنیم مشکلات آنها حل شود و جوانان فعال در این کارخانه ها بیکار نشوند.

خلیل الهی افزود: برخی افراد با سو استفاده از هویت اشخاص بی بضاعت به نام آنها کارت بانکی تهیه کرده بودند و رقمی معادل ۵۰ میلیون دلار خرید فروش ارز انجام می دادند ، برخی از افراد از بورس مواد پتروشیمی خریداری کردند و به جای فروش به واحدهای صنعتی در بازار ازاد به ارزش ریالی ۱۲۰ میلیارد تومان سودآوری کرده بودند و این تنها تعدادی از پرونده های مالی بود که اخیرا در دادگستری مورد بررسی قرار گرفت.