غم نان اگر بگذارد…

آمارها گرچه گویا نیستند و اغلب با ابهامات بزرگی همراهند اما چشم‌ها هر روز بر سر هر چهارراه، کنار هر پیاده‌رو و در هر گوشه و کنار شهر کودکانی را می‌بینند که سعی دارند با تکیه بر مختصر توان و تأثیرگذاری خود بر عابران و خودروهای عجول، چیزی به آن‌ها بفروشند و پولی دریافت کنند.

ارقام به ما نمی‌گویند که روز به روز بر تعداد کودکانی که با هر عنوانی سعی در کسب روزی دارند در حال افزایش هستند اما ناگفته نیز پیداست که امروز در هر قدمی که در خیابان‌های این شهر برداشته ‌می‌شود، فال‌های بیشتر، دعاهای متنوع‌تر، آدامس‌ها و خوراکی‌های رنگین‌تر راه را سد می‌کنند تا کودکانی که کودکی‌نکرده قدم در اجتماع بی‌رحم گذاشته‌اند خردک امیدی در دلشان روشن شود.

موضوع «کودکان کار» یا «کار کودکان» موضوع دیروز و امروز نیست و نامگذاری روز جهانی منع کار کودکان نشان می‌دهد که این موضوع در دنیا به عنوان یک آسیب مطرح می‌شود. تا به امروز بسیار گفته‌ایم و بسیار شنیده‌ایم اما آن‌چه مسلم است این‌که در مقایسه با معیارهای جهانی در ایران هنوز راهکاری مشخص برای منع کار کودکان اندیشیده نشده‌است و کودکان کار و خیابان هر روز در میان کارگروه‌ها و جلسات مختلفی که اغلب نتیجۀ مشخصی ندارند بزرگ و بزرگ‌تر شده و به جوانانی بی‌آینده تبدیل می‌شوند.

به نظر می‌رسد یکی از موضوعاتی که چاره‌اندیشی را برای این آسیب اجتماعی پیچیده و سخت می‌کند، تنوع کار کودکان است. تقسیم‌بندی‌ها نشان می‌دهند که درصد بالایی از کودکانی که در خیابان‌ها دستفروشی می‌کنند، نیازمند بوده و برای امرار معاش تلاش می‌کنند که اکثراً خانواده دارند اما بدسرپرست محسوب شده و برای کسب درآمد و گذران زندگی کار می‌کنند. کودکانی نیز هستند که در خیابان‌ها دستفروشی نمی‌کنند اما ناچار به کار هستند که این دسته اغلب به کارهای سنگینی مثل کارهای ساختمانی، باربری و …، اشتغال دارند. تحلیل‌های انتظامی و قانونی از کودکان اجاره‌ای و باندهای تکدی‌گری می‌گویند و همین موضوع باعث می‌شود تا شهروندان در دوندگی‌های روزمرۀ خود در رویارویی با این کودکان در دو راهی عقل و احساس سردرگم بمانند و ندانند که کودکی که با آن مواجه شده‌اند به راستی کودک کار است یا عنصری از یک باند تکدی‌گری یا مجرم.

در نظام بین‌المللی، کار کودک به معنای کاری است که برای کودکان در گروه‌های سنی معین ممنوع است. کاری که توسط کودکان زیر حداقل سن قانونی معین برای آن کار انجام گیرد و یا به دلیل ماهیت یا شرایط خاص، آن کار برای کودک غیرقابل پذیرش و ممنوع است. کودکان کار اغلب به مدرسه نمی‌روند، وقتی برای بازی ندارند، از تغذیه و پوشش مناسب نیز برخوردار نیستند.

فارغ از باندها و مافیاهای موجود اگر کودکان کار و خیابان را که به دلیل فقر و نیاز مالی ناچار به کار یا دستفروشی و اشتغال به مشاغل کاذب (از قبیل پاک کردن شیشۀ ماشین‌ها، دود کردن اسفند و …) یا مشاغل نامتناسب با سن خود هستند را در یک دسته قرار دهیم، می‌بینیم که از لحاظ اجتماعی هر یک از این کودکان به تنهایی می‌توانند یک آسیب اجتماعی باشند. كودكان كاري كه شاید برخی به چشم موجوداتي مزاحم به آنها نگاه می‌کنند، مشكلات و سختي هاي زندگي را با پوست و گوشت خود احساس كرده‌اند و گرچه هيچ فرقي با دیگر کودکان ندارند اما اغلب از تمام امكانات آموزشي، بهداشتي، شهري و غيره که حق طبيعي آنها نيز هست، محرومند. شايد هيچ يك از اين بچه‌ها معناي عدالت را نمي‌دانند. شايد هيچ‌كدام ندانند كه تبعيض و اختلاف طبقاتي يعني چه؟ اما چيزي را با تمام وجود خود احساس مي‌كنند كه فردا زخم التيام‌ناپذيري بر روح و جان آن‌ها مي‌شود. از همین گره‌های روانی و اجتماعی است که بزهکاری و میل به تخریب خود یا دیگران جوانه می‌زند و به مرور رشد می‌کند. كودكان كار و خیابان امروز، فردا جواناني خواهند بود كه معناي عزت نفس و غرور را سال هاست فراموش كرده اند و در ازاي تضييع حقوق انساني خود، بي‌آن‌كه بدانند، قوانين نانوشته و باورهاي جامعه را زير پا خواهند گذاشت. چنین کودکانی به خاطر مشکلات اقتصادی که در حال‌حاضر نیز در حال افزایش هستند، نمی‌توانند چرخه کار  را رها کنند و به هر شکل و ترتیبی به دنبال کسب درآمد خواهند بود، در نتیجه نادیده گرفتن آن‌ها نه تنها کمکی به حل این مشکل نمی‌کند بلکه باری بر دوش جامعه کودکان کار و کودکان خیابان اضافه خواهد کرد. به نظر می‌رسد که حمایت از کودکان بد یا بی‌سرپرست و کودکانی که به دلایل اقتصادی مجبور به کار کردن هستند نیازمند یک همت جمعی میان سازمان‌ها و نهادهای خیریه است. مراجع قانونی، سازمان‌های متولی، نهادهای خیریه و انجمن‌های مردم نهاد در این رابطه باید دست به دست هم دهند تا در یک حرکت جمعی تا حد ممکن نیاز به کار کودک را برطرف کنند یا به کودکان در مقابل خطرات احتمالی جامعه آموزش دهند که تا دستِ کم بتوانند خود را از استثمارهای جنسی، اعتیاد، خشونت اجتماعی، پیوستن به گروه‌های سرقت و … مصون کنند. تأمین امکانات تحصیلی این کودکان تا حدود زیادی می‌تواند از میزان آسیب‌های اجتماعی آنان کم کند.

دستیابی به تمامیت «منع کار کودکان» که ۲۲ خرداد ماه به این اسم نامگذاری شده شاید برای کشورهای جهان سوم یک رؤیا باشد و با افزایش فقر و معضلات اقتصادی حتی غیرممکن شود اما بدون شک پنهان کردن آمار و ارقام در این رابطه به جای کمک باعث خواهد شد که این آسیب همچون غده‌ای سرطانی در تمام جامعه ریشه کند و دیگر هیچ نسخه‌ای برای درمان، کاربرد نداشته‌باشد.

پری اشتری – روزنامه سرخاب