رئيس جمهور همچنان بيتفاوت به تخلفات سازمان خصوصيسازي
نماینده مردم تبریز در مجلس از بیتفاوتی رئیس جمهور به تخلفات سازمان خصوصيسازي انتقاد کرد و گفت: در زمان انتخاب وزير اقتصاد از جمله مواردي که براي ايشان از سوي نمايندگان به عنوان ضرورت اعلام شد، رسيدگي به وضعيت سازمان خصوصيسازي و تخلفات صورت گرفته در آن بود که متاسفانه تا به امروز وزير اقتصاد
نماینده مردم تبریز در مجلس از بیتفاوتی رئیس جمهور به تخلفات سازمان خصوصيسازي انتقاد کرد و گفت: در زمان انتخاب وزير اقتصاد از جمله مواردي که براي ايشان از سوي نمايندگان به عنوان ضرورت اعلام شد، رسيدگي به وضعيت سازمان خصوصيسازي و تخلفات صورت گرفته در آن بود که متاسفانه تا به امروز وزير اقتصاد به اين موضوع اهتمام و ورودي نداشتهاند.
به گزارش آوای سهند به نقل از خبرگزاری فارس، حرف و حدیثها خیلی وقت هست که برای سازمان خصوصیسازی به عنوان رکن اصلی اجرای اصل ۴۴ قانون در راستای واگذاری مجموعههای دولتی به بخش خصوصی حاشیهساز شده و بسیاری از واحدها تولیدی از جمله ماشینسازی، هپکو، نیشکر هفت تپه، مجتمع صنعتی گوشت اردبیل و … که به بخش خصوصیسازی واگذار شده اکنون در هفت خم مشکلات و گرفتاریهای پشت سرهم بهسر میبرند.
ابتدای دیماه سال گذشته بود که به دنبال گزارشهای سازمان بازرسی کشور و دیوان محاسبات مبنی بر وجود تخلفات متعدد در سازمان خصوصیسازی نمایندگان مجلس خواستار برکناری رئیس این سازمان و ممنوعالخروجی و رسیدگی به تخلفات وی و سازمان تحت مدیریتش از سوی قوه قضائیه شدند همچنین باوجود تاکید نمایندگان به وزیر اقتصاد برای ورود مستقیم به موضوع، این سازمان هنوز ریاست این سازمان بر عهده رئیس متخلفش بوده و تصمیمگیرنده اصلی سازمان خصوصیسازی وی میباشد.
چند روز پیش، ۱۰۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در اعتراض به عدم عزل رئیس متخلف سازمان خصوصیسازی در تذکری خطاب به رئیس جمهور خواستار عزل وی شدند.
در این تذکر تاکید شده است: با وجود اینکه پرونده کیفری در خصوص این خیانت بزرگ سازمان خصوصیسازی در واگذاریها تشکیل شده و آقای پوری حسینی ممنوعالخروج شده است اما متأسفانه رئیس جمهور و آقای جهانگیری اجازه عزل وی را که میتواند در آشکار شدن بسیاری از تخلفات در این حوزه مؤثر واقع شود را نمیدهند.
رئیس جمهور همچنان بیتفاوت به تخلفات سازمان خصوصیسازی
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شوری اسلامی در گفتوگو با خبرنگار فارس در تبریز در این باره گفت: در زمان انتخاب وزیر اقتصاد از جمله مواردی که برای ایشان از سوی نمایندگان به عنوان ضرورت اعلام شد، رسیدگی به وضعیت سازمان خصوصیسازی و تخلفات صورت گرفته در آن بود که متاسفانه تا به امروز وزیر اقتصاد به این موضوع اهتمام و ورودی نداشتهاند.
محمداسماعیل سعیدی افزود: این عدم توجه نمایندگان را در جهت نامهنگاری با رئیس جمهور مصمم کرد تا درخواست برای ورود مستقیم به این قضیه را از ایشان داشته باشند که از سوی روحانی نیز تاکنون عکسالعمل و یا اقدامی در راستای این نامه صورت نگرفته است.
وی با اشاره به اینکه رئیس متخلف همچنان تصمیمگیرنده اصلی سازمان خصوصیسازی است، تاکید کرد: بحث تحقیق و تفحص از سازمان خصوصیسازی در مجلس در حال پیگیری است.
سعیدی، تعیین هیات تحقق و تفحص از سوی کمسیون را به عنوان مرحله در حال اجرای این امر اعلام کرد و گفت: با تعیین هیات پنج نفره تحقیق، نحوه واگذاریها، قیمت و مسائل پشت پرده سازمان خصوصیسازی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی، نحوه واگذاری کارخانه ماشینسازی به عنوان یکی از مجموعههای عظیم صنعتی در خاورمیانه را یکی از علامتهای سوال پیش روی سازمان خصوصیسازی عنوان کرد و اظهار داشت: موضوعی که برای تحقیق و تفحص از سازمان خصوصیسازی از سوی نمایندگان مطرح شده، کلیات واگذاریها و به خصوص واگذاری ماشینسازی میباشد.
گروه صنعتی ماشینسازی از بدو راهاندازی همواره به عنوان قطب صنعتی شمالغرب کشور و مادر کارخانجات گسترده صنعتی در منطقه قراملک تبریز شناخته میشد زیرا گروه صنعتی ماشینسازی در زمره نخستین کارخانجات مدرن و نوساز آذربایجان جای داشت و پس از پیگیریهای مرد پرتلاش صنعت آذربایجان (تقی توکلی) و به تبع آغاز به کار ماشینسازان در واپسین سالهای دهه ۴۰ خورشیدی بسیاری دیگر از کارخانجات صنعتی در محدوده غرب تبریز (قراملک) زیر نظر نخستین مدیرعامل گروه صنعتی ماشینسازی راهاندازی شد.
در حالی که کارخانجات ماشینسازی تا دهه ۸۰ خورشیدی از وضعیت به مراتب مطلوبی برخوردار بوده و میزان تولیدات و صادرات ماشینسازی رو به فزونی قرار داشت به طوریکه محصولات این شرکت به کشورهای اروپایی، آسیایی و آفریقایی صادر میشد و صادرات این شرکت در سال ۱۳۸۹ به ارزش ۳٫۵ میلیون دلار بوده ناگهان و با انجام دگرگونیهای گسترده در چارچوب مدیریتی گروه صنعتی ماشینسازی تبریز دوره افول قطب صنعت آذربایجان از نیمههای دهه هشتاد خورشیدی فرا رسید، بهگونهای که سال ۱۳۸۵ به دلیل کاهش درآمدهای به دست آمده از کاسته شدن تولیدات و صادرات کارخانجات و به دلیل دیرکرد پرداخت هزینه بیمه کارکنان و ناتوانی مدیریت وقت گروه صنعتی ماشینسازی از برای تأمین بودجه و پرداخت بدهی هزینه بیمه دستاندرکاران کارخانجات تصمیم گرفت بنای بسیار بزرگ و ساختمان چندین مرتبه متعلق به ماشینسازی که از بدو تأسیس کارخانجات به عنوان ساختمان مرکزی گروه صنعتی ماشین سازی تبریز در مرکز تهران واقع شده بود را به قیمت بسیار پایینتر از قیمت واقعی در اختیار یکی از شرکتهای بیمه بگذارد.
سرانجام ساختمان بزرگ ماشین سازی تبریز واقع در ضلع غربی پارک لاله و در خیابان امیرآباد تهران از سوی مدیریت وقت گروه صنعتی ماشینسازی تبریز به یکی از شرکتهای بیمه واگذار شد.
پس از واگذاری ساختمان بزرگ ماشینسازی واقع در تهران به شرکت بیمهکننده دستاندرکاران کارخانه، مجالی فراهم شد تا صدها واحد از خانههای آپارتمانی مسکونی متعلق به پرسنل و کارگران و کارمندان کارخانجات واقع در جاده ائلگلی تبریز به دستور مدیر وقت کارخانجات تخلیه شود تا مدیران شرکت ماشینسازی تبریز به دلیل عدم توانایی پرداخت به موقع دستمزد دستاندرکاران، زمینهای چند هکتاری و بسیار گرانقیمت ساختمانهای مسکونی را به فروش برسانند اما مدیران ارشد وقت استان آذربایجانشرقی، مدیریت گروه صنعتی ماشینسازی را از فروش زمینهای و خانههای سازمانی کارخانجات باز داشتند لیکن از سال ۱۳۸۶ تا به اکنون تمامی واحدهای مسکونی ماشین سازی تبریز در گرانقیمتترین نقطه شهر تبریز (ائلگلی) فاقد سکنه و همچنان بلاتکلیف باقیمانده است.
اما سازمان خصوصیسازی و با توجه به مصوبات دولت وقت جهت واگذاری ماشینسازی به بخش خصوصی از سال ۸۳ در تلاش برای واگذاری این مجموعه به بخش خصوصی بود و باوجود کش و قوسهای فراوان برای گرفتن مالکیت این گروه سازمان خصوصیسازی ایران روز ۲۶ خرداد ۱۳۹۷ گروه صنعتی ماشینسازی تبریز را به بهای ۶۸۸ میلیارد تومان به قربانعلی فرخزاد فروخت و در پی این داد و ستد سرانجام سند مالکیت کارخانجات و زمینهای وابسته به ماشینسازی به این فردی سرمایهگذار به نام قربانعلی فرخ زاد واگذار گردید.
این شخص در نخستین روز آمدنش به کارخانجات ماشینسازی دستمزد همه کارگران و دستاندرکاران را که از ماهها پیش دچار دیرکرد شده بود، یکجا پرداخت و نوید داد با یاری کارگران و همراه با مشاوره گرفتن از مهندسان زبده کارخانجات،گروه صنعتی ماشینسازی را از نو راهاندازی خواهد نمود.
اما اکنون این مالک به جرم فروش و اخلال در بازار ارز در زندان بهسر میبرد.اشاره به این موضوع نیز ضروری به نظر میآید که ای کاش نمایندگان در همان زمان که همه از جمله اصحاب رسانه حداقل در خود آذربایجانشرقی در بوق و کرنا زدند که واگذاری ماشینسازی با رعایت اصول و روند قانونی صورت نگرفته و اهلیت که مهمترین گزینه برای واگذاریهای سازمان خصوصیسازی میباشد در مورد فرد خریدار ماشینسازی به هیچ عنوان ارزیابی نشده، کمر همت برای لغو این واگذاری را میبستند.
گزارش از زهرا عبداللهی
برچسب ها :آوای سهند ، خصوصيسازي ، دیوان محاسبات ، مجلس
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0