تصویب یک‌فوریت طرح حکم جایگزین اعدام در مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب یک فوریت طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر موافقت کردند.

در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: با عنایت به اینکه مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر با توجه به نزدیکی کشور به کانون های تولید انواع مخدر از یک طرف و گستردگی روزافزون تولید و مصرف مواد مخدر در جهان از طرف دیگر مشمول تعداد قابل توجهی از قاچاقچیان و حمل کنندگان مواد مخدر در کشور خواهد شد و این امر باعث افزایش آسیب های اجتماعی جدی برای خانواده های محکومین در جامعه می شود و بسیاری از محکومین به اعدام از افرادی هستند که به خاطر فقر مالی و مشکلات معیشت زندگی مورد سوءاستفاده مافیای مواد مخدر قرار گرفته اند و بعضاً حتی بدون اطلاع کامل از قانون مورد سوءاستفاده مافیای مواد مخدر قرار گرفته و گرفتار باندهای خارجی و داخلی می شوند و همچنین با توجه به اینکه مجازات اعدام برای قاچاقچیان و حمل کنندگان مواد مخدر به صورت کمی لحاظ شده که باعث گرفتار شدن حمل کننده ها شده و از دسترسی قانون به قاچاقچیان باندی جلوگیری می کند لذا با توجه به مجوز ماده ۴۵ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب ۵ آذر ۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام ، تغییر حکم اعدام به حبس ابد به جز موارد مسلحانه پیشنهاد می شود.

متن ماده واحده این طرح تصریح می کند: یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۴۶ به قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق می شود:

ماده ۴۶ – مرتکبان جرایم مرتبط با مواد مخدر در موارد زیر مفسد فی الارض محسوب شده و در سایر موارد که اعدام یا حبس ابد در نظر گرفته شده است به بیش از ۲۵ سال تا ۳۰ سال حبس درجه یک محکوم می شوند:

الف) مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب سلاح گرم همراه داشته یا سلاح سرد یا گرم کشیده باشد.
ب) مواردی که مرتکب براساس ماده ۱۸ این قانون یا ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی سردسته گروه مجرمانه سازمان یافته باشد.
پ) مواردی که مرتکب سابقه محکومیت به اعدام یا ۱۰ سال حبس یا بیش از آن یا گذراندن حداقل ۵ سال حبس به علت ارتکاب جرایم موضوع قانون مواد مخدر را داشته باشد.
ت) ساخت یا تولید یا وارد کردن مواد موضوع ماده ۸ این قانون به کشور مشروط به آنکه بیش از (مشخص نشده است) کیلوگرم باشد.

تبصره:
در مورد جرایم موضوع این قانون که حبس بیش از دو سال دارد مرتکب الزاماً باید حداقل مجازات قانونی را طی کند و کمتر از این مدت، به جز تبصره ماده ۳۸ این قانون، مشمول معافیت، تخصیص، تبدیل، آزادی مشروط، مرخصی از زندان و سایر نهادهای ارفاقی نخواهد شد.
در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی باشد دادگاه می تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت ۱۰ تا ۱۵ سال تعلیق کند.

این قانون شامل دارندگان محکومیت قطعی فعلی نیز می شود.

نمایندگان مجلس با ۱۴۷ رأی موافق ، ۲۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن علنی با تصویب کلیات این طرح موافقت کردند و ۲۳ نماینده به رغم حضور در صحن علنی در رأی گیری شرکت نکردند.