تحليل چرايى سهم اندك استان آذربايجان شرقى از بودجه و اعتبارات ملى!

به گزارش نگاه،يكي از خبرهاي مهمي كه اين روزها در رسانه‌هاي استان و فضاي مجازي وابسته به آن چه به صورت خبر كوتاه و چه به صورت يادداشت‌هاي خبري ديده مي‌شود، موضوع ارائه‌ي لايحه‌ي بودجه‌ي سال ۱۳۹۴ كل كشور توسط رئيس جمهور محترم به مجلس شوراي اسلامي و سهم استان آذربايجان‌شرقي در لايحه و به ويژه، رتبه‌ي استان در اعتبارات جاري و هزينه‌اي مندرج در آن است.

يكي از ويژگي‌هاي مسئولين و مديران ارشد استاني در سال‌هاي دور، راستگويي و امانت‌داري و ارائه‌ي آمار و ارقام واقعي به سازمان‌هاي مركزي بوده است كه در قبال آن، اصولاً مي‌بايست مورد تشويق و تقدير مديران كشوري قرار مي‌گرفتند.

به قول معروف همواره يك صفر اضافي در سمت راست ارقام آماري ارائه‌شده به سازمان‌هاي برنامه‌ريز مركزي را درج مي‌كردند كه اگر اغراق نباشد، عملاً رقمي ۱۰ برابر و معادل ۹۰۰ درصد بيش از رقم واقعي، پيشنهاد مي‌كردند به طوري كه اين به يك روال معمول در سازمان برنامه و بودجه تبديل شده بود كه ارقام پيشنهادي استان‌ها را به عدد ۱۰ تقسيم مي‌كردند و عملاً يك دهم آمار و ارقام پيشنهادي آن‌ها را در بودجه‌ي سالانه و تسهيم اعتبارات جاري و هزينه‌اي بين استان‌ها درج مي‌نمودند و بدين ترتيب به جهت شفافيت مديراني ارشد استاني و ارائه‌ي ارقام واقعي كه خصلتي قابل تقدير است، استان آذربايجان‌شرقي، سال‌ها مشمول ظلم مضاعف در تسهيم ناعادلانه‌ي اين گونه اعتبارات گرديد.
در سال‌هاي دهه‌ي ۷۰، آذربايجان‌شرقي به عنوان  استان پايلوت براي طرح دولت الكترونيك انتخاب شد و اولين اقدام اكثر سازمان‌هاي دولتي استان در اين راستا، مكانيزه كردن خدمات اداري سازمان‌ها و واگذاري آن به بخش خصوصي بود.

در اجراء اين طرح، آذربايجان‌شرقي به طور نسبي، آن چنان موفق عمل كرد كه برخي از وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي كشوري، طرح مكانيزاسيون خدمات اداري را از استان آذربايجان‌شرقي اقتباس نموده و حتي كپي كردند. اما اين موفقيت نيز به دليل عدم آينده‌نگري در برنامه‌ريزي‌ها،  تأثير منفي در سهم اعتبارات جاري و هزينه‌اي استان به جا گذاشت.

چرا كه به هنگام درخواست پيشنهادات اين اعتبارات از سوي سازمان برنامه و بودجه‌ي كشور و نيز به دليل وفور درآمدهاي استاني سازمان‌ها، متأسفانه مديران وقت، هزينه‌هاي خدمات اداري واگذار شده به بخش خصوصي را در پيشنهادات خود به سازمان برنامه و بودجه لحاظ ننموده و احتمالاً به منظور تداعي اين تفكر به مركز كه با اعتبارات ناچيز، توانسته‌اند اقدامات چشمگير و قابل توجهي انجام دهند، ارقام مربوطه را در پيشنهادات خود درج نكردند. اين سهل‌انگاري در چند سال آتي بعد از آن، به دليل وجود درآمدهاي جنبي قابل توجه سازمان‌ها، نمود و تأثيرگذاري چنداني نداشت. اما بعد از گذشت چند سال و كاهش درآمدهاي سازمان‌ها، تبعات منفي و آثار سوء آن نمايان گشت.
در دهه‌ي ۸۰ نيز علي‌رغم انحلال سازمان برنامه و بودجه‌ي استان و ادغام آن در استانداري، متأسفانه به علت اختلافات شديدي كه ميان معاونت برنامه‌ريزي استانداري (سازمان برنامه و بودجه‌ي سابق) و معاونت توسعه‌ي منابع انساني وجود داشته، معاونت برنامه‌ريزي وقت با پشتگرمي به نهاد رياست جمهوري، كينه‌ي حاصل از اختلافات سازماني و شخصي خود را در ارقام اعتبارات جاري و هزينه‌اي استان خالي كرد، به طوري كه كمترين ارقام و مبالغ اعتبارات جاري استان، مربوط به همان سال‌ها بوده است.

شوربختانه، همان سال به عنوان سال پايه در تسهيم اعتبارات جاري و هزينه‌اي بين استان‌هاي سراسر كشور تعيين گرديد و افزايش اعتبارات مذكور در سال‌هاي بعد از آن، صرفاً افزايش چند درصدي نسبت به سال پايه يا سال ماقبل آن بوده كه اكنون بعد از گذشت دو دهه از اين دو واقعه‌ي تأسف بار، اعتبارات جاري و هزينه‌اي استان آذربايجان‌شرقي در رتبه‌هاي آخر كشوري قرار دارد.
اينك بررسي وضعيت اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرائي مشمول بودجه‌ي استاني كه در جدول شماره‌ي (۱۰) پيوست قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور رج شده، حاكي است به رغم اين كه در سال ۹۵ حدود ۴٫۶ درصد كاركنان رسمي و پيماني در استان آذربايجان‌شرقي مشغول به خدمت هستند و ۶۵۰۵ نفر را شامل مي‌گردد، فقط ۴ درصد از اعتبارات هزينه‌اي استاني به مبلغ ۳۰۱۲ ميليارد ريال به اين استان اختصاص يافته است. به طوري كه آذربايجان‌شرقي در بين استان‌هاي كشور با احتساب حقوق و مزاياي مستمر سرانه به مبلغ ۲۶۶ ميليون ريال در رتبه‌ي ۲۹ كشوري قرار گرفته است و اين در حالي است كه ميانگين سرانه‌ي كشوري معادل ۲۸۹ ميليون ريال مي‌باشد.

همچنين با احتساب سرانه‌ي اعتبارات ساير هزينه‌ها به مبلغ ۱۹۷ ميليون ريال در رتبه‌ي ۳۰ كشوري قرار دارد در حالي كه ميانگين سرانه‌ي كشوري در اين محل ۲۴۲ ميليون ريال است كه حاكي از وضعيت نامناسب استان در ميان ساير استان‌هاي كشور مي‌باشد.

يادداشت از : محمد علي كاميار