صنعت آذربایجان زیر تیغ سرطان خصوصی سازی

بخش صنعت و تولید کشور در حالی که از تحریم های خارجی رنج می برد، از سویی دیگر از تحریم های داخلی هم انگشت بر دهان مانده و صنایع آذربایجان علاوه بر تحریم های خارجی و داخلی با مشکل واگذاری سهام به بخش خصوصی هم دست و پنجه نرم می کند که سالهاست گریبان صنایع مادر مستقر در تبریز را می فشارد.

هر گاه از خصوصی سازی سخن به میان می آید، ناخودآگاه ماشین سازی تبریز، بنیان دیزل، کمپرسورسازی تبریز، نختاب فیروزان، نساجی تبریز و… بالاخره در این اواخر بزرگ تر از همه این ها کشت و صنعت دشت مغان به ذهن ها متبادر می شود!
سیاستی که به اذعان بسیاری از کارشناسان امر دولت در اجرای آن شکست خورده، اما دولت همچنان با ولع خاصی به ادامه آن اصرار می ورزد.
در حالی که حدود ۱۴ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب و آغاز خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌گذرد، نگاهی به کارنامه اجرای سیاست های خصوصی سازی نشان می‌دهد که دولت در اجرای این قانون انحراف پیدا کرده است.
اما اهداف ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ چه بود؟ پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران و متعاقب آن شروع جنگ تحمیلی، تمرکز دولت بر بسیاری از صنایع و فعالیت های اقتصادی کشور امری اجتناب ناپذیر می نمود، به گونه ای که در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی نیز بسیاری از فعالیت های مهم و پایه ای شامل بانکداری، تامین نیرو، صنایع مادر و پایه و…، دولتی و تحت مالکیت دولت منظور شده بود، به این ترتیب بدنه اقتصادی دولت در نتیجه این امر بسیار فربه شد به گونه ای که دولت هزینه مالی و مدیریتی هنگفتی را برای اداره این بنگاه ها صرف می کرد و بالاخره تصمیم بر خروج دولت از بنگاه داری گرفته شد، اما آنچه دولت به آن عمل کرد از آنچه انتظارش می رفت نمره بسیار پایینی گرفت به طوری که به اذعان سعید شبستری خیابانی، معاون سابق سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی ۷۰ درصد واگذاری صنایع بزرگ به بخش خصوصی به موفقیت منجر نشد و این صنایع را با بحران های متعددی روبرو ساخت.
صنایع مادر صنعتی تبریز، بزرگترین قربانی اشتباه دولت در اجرای سیاست های خصوصی سازی شدند و کار به جایی رسید کارخانه بزرگ بنیان دیزل که به تولید موتورهای ولوو و دیزل ژنراتور می پرداخت، در کمال حیرت ناظران با رای تغییر کاربری کمیسیون ماده ۵ استانداری آذربایجان شرقی با خاک یکسان شد تا جایش را به یک مجتمع تجاری بدهد!
این نقض غرض در حالی صورت گرفت که دولت این صنایع را با وعده مدیریتی بهتر، به روش ها و قیمت هایی که همواره سوال های بسیاری درباره آن ها وجود داشت به بخش خصوصی سپرد تا بلکه توسعه یابند!
بخش صنعت آذربایجان به سرطان واگذاری های غیر اصولی صنایع مادر صنعتی و مولد به دست افراد نا‌اهل و غیر صالح مبتلاست. بخش بزرگی از ظرفیت صنعتی به واسطه همین سرطان، نا کارآمد شده و از چرخه توسعه باز مانده است.
بزرگترین واحدهای مادر صنعتی و مولد تبریز به روش های مختلف به بخش خصوصی ناکارامد و نا اهل واگذار شده اند و پس از واگذاری با بحران های مختلف کارگری، تعطیلی و حتی تغییر کاربری مواجه شده اند.
شکست بزرگ دولت در واگذاری این واحدها به بخش خصوصی موجب از دست رفتن بخش بزرگی از سرمایه های صنعتی و مولد مردم ایران شده و موجب سرخوردگی کار آفرینان و صنعتگران حقیقی شده است. این پایان کار نیست، از ریل خارج شدن واحدهای بزرگ مادر صنعتی موجب رکودی سنگین تر در سایر واحدهای وابسته بزرگ، متوسط و کوچک شده و موجب از دست رفتن بخش بزرگی از اشتغال و توان توسعه صنعتی و اقتصادی کشور شد.
اما تاوان توان بزرگ از دست رفته صنایع مادر صنعتی که نقشی راهبردی در رونق صنعتی و اقتصادی منطقه و کشور داشتند را چه کسی می دهد؟ چه کسی پاسخگوست؟ چه کسی باید تاوان توان بزرگ از دست رفته صنایعی مانند بنیان دیزل و دیگر صنایع بزرگی که با بحران های متعدد پس از واگذاری به افراد نااهل دست و پنجه نرم می کنند را بدهد؟ ظرفیت های بزرگی که می توانستند در شرایط تحریم به داد صنعت ایران برسند؟
قصه پر درد واگذاری های غیر اصولی چندین سال است که به بُغضی سنگین در گلوی فعالان صنعتی و اقتصادی آذربایجانی تبدیل شده و خاطر نگران آن ها را آزار می دهد. سازمان خصوصی سازی چه پاسخی دارد؟
چه شد که کار صنعت و تولید ما به اینجا رسید؟! همان تبریزی که نخستین پایه‌گذار و مادر صنعت ایران از سال های دهه چهل بوده و با بنیان گذاری مجموعه های مادر صنعتی عظیمی به مانند مجتمع تراکتورسازی ایران، ایدم، موتوژن، ماشین سازی، بنیان دیزل، بلبرینگ سازی، کمپرسورسازی، چرخشگر، پیستون سازی، هاکسیران دیزل، موتورسازان، لیلاند دیزل و صدها کارخانه بزرگ قطعه سازی و مجموعه سازی خصوصی به مهمترین قطب صنعتی ایران تبدیل شد، حالا کارش به جایی رسیده که یکی یکی پتانسیل ها و زیرساخت های توسعه صنعتی اش این گونه به ثمن بخس فروخته شود و بعد چند سال به بوته فراموشی سپرده شود؟
وقتی نگرانی ناظران امر تشدید می شود که وضعیت گروه ماشین سازی تبریز هم مد نظر قرار گیرد؛ کارخانه ای که بنیان صنعتی شدن ایران را نهاده است و ایضاً چند صد هکتار زمین دارد و نیز زمین های گران قیمت ائل گؤلی تبریز را هم صاحب است و در روشی عجیب و در سکوت کامل رسانه ای به فردی فاقد اهلیت صنعتی واگذار شد که هم اکنون به اتهام اخلال در نظام اقتصادی در بازداشت به سر می برد.
وقتی سخن از اجرای اصل ۴۴ و تشویق بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و تصدی گری در بخش اقتصادی مطرح شد، بارقه های امید برای رونق فضای کسب و کار در اذهان فعالین اقتصادی به وجود آمد، چرا که اجرای صحیح اصل ۴۴ و میدان دادن بیشتر به بخش خصوصی واقعی می‌توانست مشکلات بخش تولید و اشتغال را رفع کند و آن را توسعه بخشد، ولی چطور می شود که کمپرسورسازی، بلبرینگ سازی، ماشین سازی و… به این روز می افتند و امثال «بنیان دیزل» به جای توسعه یافتن به سرنوشت شوم تغییر کاربری دچار می شوند؟ آیا این علتی جز واگذاری کارخانجات به افراد غیرمتخصص و حتی فاقد صلاحیت دارد؟
اصل ۴۴ قرار بود به رشد اقتصاد ملی شتاب بخشد و مالکیت در سطح عموم مردم را به منظور تامین عدالت اجتماعی گسترش دهد و با ارتقای بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی و نیز افزایش سطح بهره‌وری منابع مادی و انسانی از بار مالی و مدیریتی دولت در بخش اقتصاد بکاهد، ولی نتیجه چنین واگذاری هایی چه شده است؟
اکنون پس از سال ها از واگذاری کارخانه های بزرگ مادر به بخش خصوصی ناکارآمد و مشخص شدن نتایج آن، سازمان خصوصی سازی، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت و مراجع نظارتی چه خواهند کرد؟ ما به طور دقیق ناظر عملکردشان هستیم.
خداوند شاهد و ناظر اعمال ماست، هر کس در هر جایی که هست باید برای اعتلای کشورش بکوشد و منافع ملی و دراز مدت را بر منافع شخصی و کوتاه مدت ارجح بداند. گاهی کارهایی انجام می شوند که ننگ آن تا ابد دامن گیر عاملان آن می شود…

محمد سهرابی/نصر