انتقاد از افزایش ۶ برابری ارزش معاملات املاک/ شاهد افزایش نجومی قیمت مسکن خواهیم بود

به گزارش نگاه در جلسه این هفته شورای شهر تبریز، بررسی لایحه برگشتی عوارض ساخت و ساز و نحوه صدور پروانه ساختمانی حاشیه ساز شد. افزایش ۸۵ درصدی ارزش معاملات ملکی سبب شد تا هر کدام از اعضای شورای شهر به اظهارنظر در این باره بپردازند.

یقه شورای چهارم را خواهند گرفت!
شهین باهر این پرسش را مطرح کرد که “چگونه افزایش ۸۵ درصدی را قبول میکنیم با وجود اینکه که افزایش بالای ۱۸ درصد خلاف است؟” و شیاری نیز گفت که “افزایش ششصد برابری ارزش معاملاتی خلاف قانون است و چرا باید ارزش معاملاتی ۸۵ درصد افزایش پیدا کند؟”

علا الدین نور محمد زاد نیز مطرح کرد که “کسانی که تا دیروز بیست میلیون برای ساخت پرداخت می‌کردند با این لایحه بایستی ۱۲۰ میلیون پرداخت کنند که تنها ثروتمندان توان این را دارند و با این حساب قیمت آپارتمان‌‌ها در شهر به بالای سیصد میلیون میرسد که فقرا سهمی از آن ندارند. با این تخلفاتی که شورای چهارم در قبول چنین لوایحی داشته بدون شک شورای پنجم، یقه شورای شهر چهارم را خواهد گرفت.”

اسماعیل چمنی، یکی دیگر از اعضایی بود که به مخالف با این لایحه سخن گفت وتبریزبیدار برای بررسی ابعاد این لایحه، به گفت‌وگو با وی پرداخت.

بخش ساخت و ساز ساختمانی یکی از بخش های اشتغال زایی است

چمنی در گفت‌وگو با خبرنگار این پایگاه خبری_تحلیلی، با اشاره به اینکه موضوع بیکاری و ایجاد اشتغال از اساسی ترین مشکلات کنونی کشور است، اظهار داشت: ساخت و ساز و احداث ساختمان ها در شهرها یکی از محل ها و نقاطی است که می تواند کمک شایانی به اشتغال داشته باشد و هر جایی که بتوانیم به اشتغال زایی و کاهش فشار اقتصادی بر مردم کمک کنیم، باید این اقدام را انجام دهیم.

وی افزود: به تازگی به دلیل رکود مسکن و افزایش نرخ قیمت گذاری پروانه ساخت و ساز از سوی اداره دارایی، قیمت گذاری منطقه ای و املاک افزایش ۶ برابری را شاهد بوده است که به دنبال آن، شاهد افزایش ۶ برابری عوارض پروانه ساختمانی شده است.

نرخ عوارض نباید بالاتر از نرخ تورم باشد
عضو شورای شهر تبریز، با تاکید بر اینکه براساس تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم، مصوبات هیئت محترم وزیران نباید از نرخ رسمی تورم کشور زیاد باشد، یادآور شد: براساس این ماده قانونی و نرخ ۱۰ درصدی تورم اعلام شده، افزایش مالیات و قیمت گذاری نباید از تورم بیشتر باشد ولی نرخ عوارض و قیمت گذاری معاملات املاک ۶ برابر افزایش داشته است.

وی ادامه داد: این افزایش ۶ برابری دفترچه ارزش معاملاتی املاک، از نرخ تورم زیاد است که سبب کاهش تقاضا برای صدور پروانه ساخت و ساز و افزایش قیمت مسکن به صورت نجومی شده است.

لایحه شهرداری کاهنده و منطقی بود
چمنی، با اشاره به اینکه لایحه شهرداری در قبال تعیین ارزش منطقه ای و صدور پروانه های ساختمانی، منطقی بود، خاطرنشان کرد: لایحه شهرداری دارای فرمول کاهنده، تقلیلی و منطقی بود که تثبیت نرخ عوارض و P ها به عنوان ارزش منطقه ای باعث رضایتمندی مردم و تداوم اخذ پروانه های ساختمانی توسط مردم می شود.

وی ادامه داد: درباره رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، این رای علی رغم قابل احترام بودن برای ما، به نظرم چندان دقیق نیست و جای تامل دارد، چراکه براساس این رای درباره تخلفات ساختمانی، صرفا از متخلفین جریمه اخذ شده و آنها لزومی به پرداخت عوارض ساخت و ساز ندارند.

رای دیوان عدالت اداری درباره تخلفات ساختمانی به نفع مردم نیست
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر تبریز، با اشاره به اینکه رای دیوان به نفع عموم مردم نیست، تصریح کرد: این رای به نفع افرادی است که با تخلفات ساختمانی ساختار و بافت بیرونی شهر را به هم می ریزند و باید تدبیری برای کاهش و از بین رفتن این مسئله انجام دهیم.