اصلاحات قالیباف بر طرح نفتی دولت
پیش فروش نفت که از آن بهعنوان یکی از طرحهای گشایش اقتصادی یاد میشود، باعث شد تا بار دیگر، کارکرد شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، به بوته نقد درآید. نقدهایی که عمدتاً معطوف به نقش پُر رنگ دولت است و اکنون با تشکیل مجلس جدید زمزمه های اصلاح ساختار این شورا شنیده میشود.
پیش فروش نفت که از آن بهعنوان یکی از طرحهای گشایش اقتصادی یاد میشود، باعث شد تا بار دیگر، کارکرد شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، به بوته نقد درآید. نقدهایی که عمدتاً معطوف به نقش پُر رنگ دولت است و اکنون با تشکیل مجلس جدید زمزمه های اصلاح ساختار این شورا شنیده میشود.
پس از آنکه حسن روحانی، رییسجمهوری وعده گشایش اقتصادی داد و از طرح نظرات کارشناسی مختلف در این باره در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا سخن گفت، گمانهزنیها درباره این گشایش، قلم به قلم چرخید. یکی از این گمانهها که رنگ واقعیت به خود گرفت، پیش فروش نفت یا فروش اوراق سَلَف بود. براساس اخبار منتشره، دولت قرار است اوراق سلف موازی با پشتوانه نفت خام را در بورس، عرضه کند. این طرح منتقدانی به همراه آورد. مهمترین نقدی که وارد میشود، این است که چنین طرحی صرفاً با هدف تأمین کسری بودجه دولت است. مثلاً سیدنظام موسوی، نماینده تهران در مجلس در توییتی نوشت: جبران کسری بودجه دولت فعلی با بدهکار کردن بدون برنامه دولت آینده هم حقیقتاً اسمش تدبیر نیست. محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز روز گذشته در اظهاراتی با اشاره به مصوبات روز دوشنبه ۲۰مرداد سران قوا، گفت: تلاش خواهیم کرد تعهدات دولت فعلی را به آینده موکول نکنیم و فروش نفت به صورت قطعی انجام شود و مبنای تسویه ریالی در سررسید که تعهد برای دولت آینده داشته باشد منتفی است.
در این میان اما نقد جدیتر که مطرح شده ناظر بر روند بررسی طرحهای گشایش اقتصادی در جلسات سران قواست. نمایندگان مجلس بر این باورند که بهانه شکلگیری شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال۹۷، رسیدگی به امور آنی و تصمیمگیری درباره آنها بوده است، حال آنکه طرحهایی نظیر پیش فروش نفت چنین ماهیتی ندارند و باید در روند تصویب آنها، از نظرات کارشناسی نمایندگان مجلس، بیشتر بهره گرفته شود. بحثهای مربوط به گشایش اقتصادی خاصه پیشفروش نفت، نقدها به ساختار شورای عالی سرانقوا را جان دوبارهای بخشید. بر این اساس، کارشناسان خواستار اصلاح و تجدیدنظر در ترکیب شورا خاصه دبیرخانه آن هستند. اهل فن بر این باور است که این ترکیب به طرز معناداری، به سمت دولت سنگینی میکند و اساساً در شورا، صرفاً این دولت است که حق ارائه طرح دارد و بقیه قوا از چنین امکانی برخوردار نیستند. تکروی دولت در شورا، نوعاً باعث میشود تا تعاطی و تلاقیِ نظرات کارشناسی، به خوبی جریان نیابد و پیامدهای هولناکی برای کشور به بار آید. مسالهای که نتایج هولناک آن بهویژه در آبانماه سال۹۸ آنجایی که دولت، به یکباره طرح افزایش قیمت بنزین را مطرح و به اجرا درآورد، به عینه مشاهده شد. از سوی دیگر، کارشناسان بر این عقیدهاند که نفوذ بالای دولت در دبیرخانه شورای عالی اقتصادی که ریاست آن با محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییسجمهوری است، باعث شده تا صرفاً طرحهای موردنظر پاستور در جلسات شورا بحث شود و عملاً بقیه قوا، از فرصت ارائه طرح محروم بمانند. مشاهده روند تصمیمگیریهای دولت در دو سال اخیر نشان میدهد که دولت حسن روحانی، تقریباً تمامی تصمیمات مهم اقتصادی خود را نه از طریق ارائه لایحه به مجلس بلکه از مسیر این شورا گرفته است. نقد دیگر مربوط به این است که روند تصمیمات در شورای عالی، اصلاً مشخص و شفاف نبوده و معلوم نیست که سازوکار شورا برای تصمیمگیری درباره موضوعات کلان کشور، چیست. همین هم باعث میشود تا مساله اقناع افکار عمومی که رکن رکین در اجرای سیاستها در یک کشور دموکراتیک است، به بوته فراموشی و نادیدگی سپرده شود.
برچسب ها :اصلاحات ، قالیباف ، نگاه آذربايجان
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0