حدود ۱۴سال زمان لازم است تا وضعیت اقتصادی ما به سال ۹۶ برگردد

داستان بودجه ۱۳۹۹ و پیامدهای این بودجه همچنان کانون توجه اقتصاددانان و فعالان اقتصادی است و از زاویه های گوناگون واکاوی می شود. تازه ترین تحلیل درباره پیامدهای اجرای بودجه ۱۳۹۹ را مسعود خوانساری رییس اتاق ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران امروز سه شنبه ۲۶ آذرارایه کرده است. 

به گزارش فارس؛ وی در این نشست با تحلیل پیامدهای اجرای فروش اوراق مشارکت به میزان ۸۰ هزار میلیارد تومان و فروش اموال دولت به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان و تاکید براین نکته که این درآمدها به دست نمی آیند تصریح کرد ” کارشناسان باوردارند اگر همین لایحه  بودجه  بدون تغییر اجرایی شود بدون تردید  در سال آینده  شاهد جهش ناگهانی  و دوباره نرخ تبدیل ارزهای معتبر مثل دلار به ریال خواهیم نرخ تورم امسال به ۳۹ تا ۴۰ درصد خواهد رسید و با این تورم نگه‌ داشتن  قیمت ارز در قیمت‌های کنونی ممکن نخواهد بود و مجدداً شاهد یک جهش ارز خواهیم بود. انتظار ما از مجلس محترم این است با دقت بیشتری به بودجه توجه کنند و به راهکارهای اساسی بپردازند  به‌جای اینکه بخواهند تنها بودجه را تراز کنند؛ بودجه به یک جراحی اساسی نیازمند است “

 شاخص های اقتصاد کلان

رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تشریح وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور و لایحه بودجه پرداخت. او گفت در سال ۹۷ رشد اقتصاد ما ۴٫۸ درصد منفی بوده است و در سال ۹۹ طبق پیش‌بینی صندوق جهانی پول رشد اقتصادی کشور بین ۸٫۵ تا ۹٫۵ درصد منفی خواهد بود. همچنین برای دومین سال متوالی اقتصاد ایران همراه با رکود خواهد بود. با توجه به گزارش‌های اقتصادی در ۵ سال آینده اقتصادی ایران مجموعاً ۴ درصد رشد پیش‌بینی‌شده است که اگر به همین روال پیش برویم دچار ۳۰ درصد عقب‌ماندگی خواهیم بود و ۱۴ سال طول خواهد کشید که دوباره به وضعیت سال ۱۳۹۶ بتوانیم بازگردیم.

بنابراین این‌یک اعلام‌خطر جدی برای سیاست‌گذاران کشور بوده و لازم است اقدامات جدی را برای خروج از این وضعیت به اجرا بگذارند و طبیعتاً با روش‌های کنونی چنین امری میسر نیست.»خوانساری گفت:« رقم نقدینگی در پایان شهریورماه ۲ هزار و ۱۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به شهریور سال قبل ۲۷ درصد رشد داشته است و همچنین پایه پولی به ۲۸۶ هزار میلیارد تومان و ضریب فزاینده پولی معادل ۷٫۱۵ درصد رسیده است که عمدتاً به دلیل انتقال بخشی از بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی بازمی‌گردد.»

او با توجه به این شاخص‌های کلان به تشریح بودجه سال آینده پرداخت و ادامه داد:« با شرایطی که از وضعیت مالی کشور اشاره کردم بودجه سال آینده (۹۹) هزار و ۹۸۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است که از این مقدار ۴۸۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است و سه برابر این بودجه شرکت‌های دولتی است. بودجه شرکت‌های دولتی سال آینده ۱۶ درصد رشد کرده است درحالی‌که در صحبت‌های مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور همیشه از کوچک شدن دولت و خروج دولت از تصدی‌گری صحبت می‌شود اما می‌بینیم که متأسفانه در بودجه این مهم رعایت نشده است و اتفاقاً کارایی شرکت‌ها را می‌توان دقیقاً از همین بودجه مشخص کرد به‌خصوص در ارتباط با مالیاتی که پرداخت می‌کنند در مقایسه با مالیاتی که شرکت‌های خصوصی پرداخت می‌کنند.»رئیس اتاق تهران گفت:«موضوع دیگری که در بودجه دیده می‌شود، بحث اوراق مشارکت است. در بودجه پیشنهادی پیش‌بینی‌شده است که دولت از طریق فروش اوراق ۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد که عمدتاً خریدار این اوراق بانک‌ها خواهند بود.

دراین‌بین دو اتفاق ممکن است رخ دهد؛ یا اینکه این اوراق به مردم فروخته می‌شود یا اینکه بانک‌ها خریدار آن خواهند بود. اگر از محل تسهیلات باشد طبیعتاً سال آینده تسهیلات کمتری می‌توانند به بنگاه‌های اقتصادی بدهند؛ در حال حاضر بنگاه‌ها ازنظر تأمین نقدینگی دچار مشکل هستند و اگر قرار باشد که ۸۰ هزار میلیارد تومان هم بلوکه شود در بانک‌ها در عمل تسهیلات کمتری به بنگاه‌ها داده خواهد شد. بدتر از آن اگر قرار باشد از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده شود که به دنبال آن افزایش پایه پولی را خواهیم داشت که کاری بسیار خطرناک است.»

مالیات و دلار ۴۲۰۰ تومانی

خوانساری به فروش دارایی‌های دولتی هم در بودجه اشاره کرد و گفت:« در لایحه سال آینده به‌اندازه ۴۰ هزار میلیارد تومان فروش دارایی‌های دولت پیش‌بینی‌شده است در شرایطی که عملکرد امسال دولت به‌اندازه ۳٫۷ هزار میلیارد تومان است و حالا چطور این عدد می‌خواهد یک‌باره ۱۰ برابر سال جاری بشود جای تأمل دارد. همچنین در لایحه بودجه سال آینده برای اخذ مالیات هم یک رشد بزرگی را پیش‌بینی کرده‌اند و هم‌اکنون بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده است آن‌هم درحالی‌که طی دو سال گذشته شاهد رکود بوده‌ایم و می‌بینیم که حجم اقتصاد کشور هم ۱۴ درصد کوچک‌شده است و با توجه به این شرایط افزایش سطح رقم مالیاتی باز یکی از مسائلی مبهم در بودجه است.»رئیس اتاق تهران به ارز ۴۲۰۰ تومانی و ادامه پرداخت آن‌هم اشاره کرد و گفت:« من فکر می‌کنم همه ما تجربه تلخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را در ابتدای سال ۹۷ و ادامه آن در سال ۹۸ را داشته‌ایم و ادامه آن در سال ۹۹ به‌جز رانت، فساد و هرج‌ومرج در اقتصاد کشور اثری نخواهد داشت و بارها گفته‌ایم اگر قرار است کمکی بشود بهترین راه کمک به مستمندان پرداخت یارانه نقدی است و ارز ۴۲۰۰ تومانی قطعاً به دست افراد نیازمند نخواهد رسید بلکه تنها افراد خاصی می‌توانند از این ارز استفاده کنند و حتماً به صلاح کشور نیست.»