انتخابات شورای شهر تبریز، درگیر بحران ناکارآمدی

از موعد برگزاریِ ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی کلانشهر تبریز در حالی بیش از یک ماه می گذرد که نتیجۀ نهایی این انتخابات هنوز اعلام نشده است؛ تاخیری طولانی که بی تردید نشانه ناکارآمدی و ضعف مسئولانِ برگزاری این دوره از انتخابات است.
انتخابات شوراهای ششم، آخرین انتخاباتِ دولت دوازدهم در مقام اجرا و اولین انتخاباتِ مجلس یازدهم در مقام نظارت بود اما این برنامۀ مهمِ اجتماعی-سیاسی، از همان روزِ انتخابات، درگیر حاشیه هایی شد که کارآمدی و مدیریت اصولیِ مجریان و ناظرانِ برگزاری آن را زیر سوال برد.
جمعۀ سرنوشت سازِ ۲۸ خرداد که به واسطۀ تمام¬الکترونیکی شدن فرایند انتخابات می توانست به اولین جمعه انتخاباتیِ تبریز تبدیل شود که نتایج انتخابات بلافاصله بعد از اتمام رای گیری مشخص می شود، به جمعۀ انتخاباتیِ مشکوکی تبدیل شد که اتفاقاتی مانند تاخیر در آغاز اخذ رای در برخی از شعب و دستی بودن برخی و الکترونیکی بودن برخی دیگر، اطمینانِ داده شده در خصوص سلامت انتخابات را با شائبه همراه کرد.
این حاشیه‌ ها، تا ساعات آخر اخذ رای ادامه داشت که انتشار اخبارِ مربوط به خرید و فروش آراء، یکی از همین حواشی بود.
مقطع زمانیِ مربوط به شمارش آراء دیگر نقطۀ عطفِ روز انتخابات تبریز بود که با انتشار شایعات مختلف، از گزند حاشیه ها در امان نماند و بالاخره، تغییر در ترکیب شورای ششم تبریز با اعلام نتایج بازشماری آرا در روز یازدهم تیر ۱۴۰۰ -جابجایی آخرین منتخب(ردیف سیزدهم) با نخستین نفرِ علی البدل (ردیف چهاردهم-، هیزم تازه ای بر آتش حاشیه ‌های انتخاباتیِ تبریز شد؛ آتشی که با عدم اعلام نتیجۀ نهاییِ انتخابات و قطعی نبودنِ تغییرِ مورد اشاره که تا حالا ادامه پیدا کرده، همچنان شعله ور است.
در تازه ترین تحولِ مرتبط با این مساله «سیدمصطفی میرسلیم» نائب رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور طی نامه ای به رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای آذربایجان شرقی اعلام کرده که «انتخابات شورای تبریز بنا بر اعلام بازرسین، دارای ایرادات حقوقی بوده و نتایج بازشماری یازدهم تیر مورد تایید هیات مرکزی نظارت نیست و موضوع طی روزهای آتی بررسی خواهد شد، لذا تا اعلام نتایج از سوی هیات مرکزی، نتایج انتخابات تبریز اعلام نشود!»
با همه اتفاقاتی که شرح اجمالی آن بیان شد، شاهد سکوت مرگبار مسئولان ستاد انتخابات آذربایجان شرقی پیرامون این حواشی و پاسخگویی به دَه ها سوال کوچک و بزرگی هستیم که در اذهان عمومی شکل گرفته است. شهروندان انتظار داشتند مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری آذربایجان شرقی در غیاب معاون سیاسی امنیتی استاندار و رئیس ستاد انتخابات استان که در بستر بیماری است، بگوید که چه عواملی باعث شده بعد از گذشت یک ماه، هنوز نتیجه نهایی انتخابات اعلام نشود؟ آیا در این مدت نمی شد چندین مرتبه کل آرای اخذ شده و همۀ شعب تبریز را به صورت دستی بازشماری کرد؟ ریشۀ ناهماهنگی ها بین هیئات اجرایی و هیئات نظارت در کجاست؟ اصلاً چرا علت عوض شدن نتیجۀ اولیه که منجر به تغییر ترکیبِ منتخبان شد، به صورت شفاف گفته نمی شود؛ این که آیا علت تغییر آرای منتخبان عدم شمارش آرا بوده، یا ایراد، از عملکرد دستگاه های الکترونیکی بوده و یا بررسی های مربوط به خرید و فروش آرا زمینۀ این تغییر آرا را فراهم کرده است؟
واقعیت امر این است که ناکارآمدی ها و ضعف های مدیریتی در برگزاری انتخابات، حس بی اعتمادی مردم به مسئولان را تشدید کرده است؛ مردمی که از بابت تنگناهای اقتصادیِ حاکم بر کسب و کارشان، بحران کرونا، تورم های افسارگسیخته و قطعیِ این روزهای آب و برق، از مدیریت ناکارآمدِ برخی مسئولان خسته شده‌ و اعتمادشان را از دست داده ‌اند.
در کنار از بین رفتن سرمایه های اجتماعی، آسیبِ وارد شده به پیکرۀ مدیریت شهری تبریز هم، می تواند در زمرۀ پیامدهای منفیِ طولانی شدن اعلام نتیجۀ نهایی انتخابات شورای ششم تبریز باشد. در شرایطی که منتخبان شورای ششم تبریز این روزها باید رئیس خود و شهردار آیندۀ این کلانشهر را انتخاب می کردند، رفتاری منفعلانه در پیش گرفته اند که به خاطر قطعی نبودنِ ترکیبِ اعلامی است.
تصمیم گیرانِ مسئول در حوزه های اجرایی و نظارتِ انتخابات تبریز باید بدانند که تعیینِ تکلیفِ رئیس شورای ششم، شهردار تبریز، شهرداران مناطق و مسئولیت سازمان های بزرگی مانند مترو، معطّل نتیجۀ نهایی انتخابات است ضمن اینکه ورود سریعِ شورای ششم به پرونده هایی مثل آماده سازی شهر برای بازگشایی مدارس یا اتخاذ تدابیرِ راهگشا برای بهره مندیِ حداکثری از فصل گردشگرپذیرِ تبریز، منوط به پایان تاخیرها در اعلام نتیجۀ نهایی انتخابات است.
در نهایت انتظار می رود مسئولان قضایی آذربایجان شرقی با احساس مسئولیت و در اسرع وقت، رسیدگی به تخلفات انتخاباتی از ناحیۀ مسئولانِ ناکارآمد را در دستور کارِ جدّی خود قرار دهند تا ضمن بسته شدن پرونده تجربه های تلخ انتخاباتی، گامی در ترمیم اعتمادِ از دست رفته مردم برداشته شده باشد.

یادداشت: حامد عاطفی فر