پرونده فساد مالی شورای شهر چهارم همچنان در ابهام!

در اواخر سال ۹۴ و فروردین سال ۹۵ بود که دستگیری چند تن از اعضای شورای اسلامی و برخی مدیران شهرداری تبریز کلید خورد.تا اینکه تبریز با این جریان نا میمون به رسانه های ملی کشاند و اعتماد شهروندان را پیشتر از پیش به این نهاد قانونی کاهش داد.

با صدور کیفرخواست برای ۴۴ تن از متهمان پرونده فساد مالی در شورا و شهرداری تبریز در سال ۹۵ که ۱۶ تن از آنان کارمند شهرداری، ۴ تن عضو شورا و ۲۴ نفر از پیمانکاران و افراد خارج از مجموعه بودند، به مرور زمان از حجم انتقادات کاسته شد.

در نهایت دادگاه بدوی حکم خود را اواخر سال ۹۵ در این رابطه صادر کرد.

بعد از گذشت ۶ ماه از صدور رأی دادگاه بدوی رسانه‌های پیگیر موضوع از اطاله دادرسی انتقاد کردند و خواهان اعلام نتیجه شدند تا اینکه حجت‌الاسلام علی مظفری اظهار داشت: «دادگاه تجدیدنظر هر روز تشکیل جلسه می‌دهد و به سبب تعدد تعداد متهمان و دقت قاضی در رسیدگی به اتهامات، روند بررسی طولانی شده است».

آب ها از آسیاب افتاده بود تا اینکه رییس دادگستری استان تقریبا بیست روز پیش در برنامه چالش برانگیز مطالبه که از شبکه تلویزیونی سهند تبریز درباره پرونده جریانات شورای چهارم اظهار داشت؛احکام جهت اِعمال به واحد اجرای احکام ابلاغ شده است، عنوان کرد: به زودی متن نهایی احکام دادگاه مذکور منتشر می‌شود.

در این باره پای صحبت های حاج آقا اسوتچی عضو ادوار مختلف شورای شهر تبریز و عضو البدل شورای فعلی تبریز نشستیم تا اصلی ترین راهکار پاکسازی بستر فساد از مجموعه عریض و طویل شهرداری تبریز را جویا شویم.
او می گوید قریب به ۲۵ سال پیش که آقای درویش زاده شهردار تبریز بود و من در حراست شهرداری مشغول بکار بودم تا الان که چند دوره عضو شورا بودم این تجربه را کسب کردم که برای ریشه کن کردن فساد در مجموعه های همچون شهرداری که حداقل ۸۰ درصد درآمدشان مستقیما از جیب و اندوخته ی مردم است راهی جز شفافیت و شفاف سازی درآمدها و هزینه کرد وجود ندارد.

بارها در شورای چهارم نیز مسئله شفاف سازی را مطرح کردیم و گفتیم اصلی ترین راه حذف و کاستن از بستر فساد شیشه ی کردن مجموعه شهرداری است. باید مشخص شود چه کسانی از چه امتیازات ویژه استفاده کرده اند. چه دلیلی دارد شهرداری که حداقل ۸۰ الی ۹۰ بودجه اش از محل درآمد شهروندان است پاسخگو و ارائه دهنده ی عملکرد خویش به عموم شهروندان نباشد.
حتی در قوانین شورا و شهرداری ها نیز قید شده است که شهرداری ها هر شش ماه یکبار بایستی محل درامد و هزینه هایشان را از طریق جراید کثیر انتشار به سمع و نظر عموم شهروندان برسانند. حکمت این قانون، پاسخگو کردن مسئولان شهرداری در مقابل مردم است.وقتی مجموعه شهرداری و شورا تبدیل به اتاقک شیشه گردید و مردم هر شش ماه یکبار عملکرد و ریز محل درآمد و هزینه این مجموعه مطلع شدند آنموقع می توان گفت بستر فساد میتواند کاهش یابد.
تنها راه اصلی گریز از ایجاد بستر فساد
در شهرداری و شورا ایجاد اتاق شیشه بنام شهرداری تبریز است.
اسوتچی در پاسخ به سوالی که شورای پنجم با چه راهکارهایی میتواند همچون شورای چهارم گرفتار فساد و ارتشا نشود؟ می گوید : بعنوان عضو البدل شورای پنجم نیمکت نشین شورائیان پنجم در جلسات علنی هستم و شاهد مطرح کردن مبحث شفاف سازی عملکرد شهرداری بوده ام حال بایستی منتظر ماند تا دید که شورای پنجم و شهردار کلانشهر تبریز در عمل نیز قدمی در راستای شهرداری شیشه انجام خواهند داد یا نه .
اگر مبحث شفاف سازی بتواند از حق الجلسه شوراها گرفته تا حقوق مدیران شهرداری و اطلاعات دقیق املاک و اموال شهرداری و تصویر قراردادهای شهرداری با پیمانکاران را در معرض عموم شهروندان قرار دهد. آنموقع می توان گفت هرچند قدمی کوچک در راستای شفاف سازی برداشته شده است که می تواند سهم بسزایی در حذف بستر فساد در مجموعه داشته باشد.