وقتي عموم مردم حذف مي شوند!

به گزارش نگاه به نقل از تابناک , در صورت تنقیح شدۀ گزارش کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره لایحه برنامه ششم توسعه عبارت «و عموم مردم» از تبصره ۵ ماده ۳۸ این گزارش حذف شده است. بر این اساس دیگر مردم نامحرم محسوب می شوند و نمی توانند به حقوق و مزایای مسئولان دولتی نظارتی داشته باشند. در این رابطه نظر شما را جویا می شویم.

در صورت تنقیح شدۀ گزارش کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره لایحه برنامه ششم توسعه عبارت «و عموم مردم» از تبصره ۵ ماده ۳۸ این گزارش حذف شده است. بر این اساس دیگر مردم نامحرم محسوب می شوند و نمی توانند به حقوق و مزایای مسئولان دولتی نظارتی داشته باشند. در این رابطه نظر شما را جویا می شویم.

به دنبال ماجرای حقوق های نجومی و جلوگیری از تکرار آن، مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر الزام دولت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا به مدیران و ایجاد امکان دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم مردم پیشتر تحت تبصره ۵ ماده ۳۸ به شرح زیر منتشر شده بود:

«دولت مکلف است ظرف چهار ماه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و پرداخت های مشمولین این ماده اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مدیران دستگاه های مشمول این ماده را فراهم نماید به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از مدیران مذکور مشخص بوده و امکان دسترسی به آن برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود».

اما روز یکشنبه صورت تنقیح شده گزارش کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره لایحه برنامه ششم توسعه منتشر شد که در آن عبارت «و عموم مردم» از تبصره ۵ ماده ۳۸ این گزارش حذف شده بود. متن تبصره ۵ ماده ۳۸ این گزارش در ویراست دوم عبارت است از: «دولت مکلف است ظرف چهار ماه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و پرداخت های مشمولین این ماده اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مدیران دستگاه های مشمول این ماده را فراهم نماید به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از مدیران مذکور مشخص بوده و امکان دسترسی به آن برای نهادهای نظارتی فراهم شود».

دسترسی عمومی به تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات دولتی سالهاست که در بیش از ۵۰ کشور توسعه یافته و در حال توسعه جهان مانند آمریکا، کانادا، مکزیک، برزیل، آرژانتین، فرانسه، ایتالیا، گرجستان، لیتوانی، کرواسی، هند، اندونزی، آفریقای جنوبی و حتی افغانستان در حال اجراست. استفاده از این شیوه علاوه بر اینکه در پیشگیری از فساد نقش بسزایی دارد، هزینه‌های نظارتی را نیز کاهش می دهد و سرعت کشف تخلفات را بالا برده و تا حدودی به خاطر ترس از دست دادن جایگاه اجتماعی مانع از تخلف می شود. مهمتر از همه اینکه با تحقق این امر اعتماد مردم به مسئولان و مدیران دولتی افزایش می یابد.