شکایت از نهادهای مرتبط با احیای دریاچه ارومیه به دیوان عالی عدالت اداری

به گزارش نگاه آذربایجان، احمد رحمانی مقدم در گفتگو با خبرنگاران افزود: خانه فعالين محيط زيست و توسعه پايدار آذربايجان شرقي و اعضاي كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري استان از سازمان و نهادهای مرتبط با احیای دریاچه ارومیه به دلیل احتمال قصور در اجرای قوانین و مصوبات دولتی ، اهمال در انجام وظایف قانونی، حیف و میل اموال عمومی و آسیب به پایداری سرزمینی به دیوان عدالت اداری کشور شکایت کرده و تقاضاي رسيدگي و صدور حكم شايسته نسبت به متخلفین شدند.

وی ادامه داد: مطابق اصل پنجاهم قانون اساسي حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي گردد از اين رو فعاليت هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند ممنوع است.
رحمانی مقدم گفت: هر چند حق بر محيط زيست سالم به طور وسيعي در قانون اساسي و قوانين متعدد موضوعه و معاهدات و كنوانسيون هاي بين المللي به رسميت شناخته شده است، اما متاسفانه با نگرش و بررسي قوانين مذكوره مشخص مي گردد تمامي عوامل دخيل در حوزه محيط زيست ايران اعم از آحاد مردم، مراجع دانشگاهي و اقتصادي و فرهنگي و در راس همه ي آنها دولت، در زمينه حفاظت از محيط زيست و جلوگيري از گسترش تخريب و آلودگي آن ناموفق بوده است و با وجود كثرت قوانين در حوزه محيط زيست، دولت هاي تشكيل شده در مقاطع مختلف چه قبل و بعد از انقلاب، قوانين موصوف را يا اجرا ننموده اند و يا اينكه بصورت ناقص اجرا كرده اند كه اين امر از موجبات گسترش تخريب محيط زيست در تمامي نواحي ايران بوده و درياچه ارومیه نيز از اين قاعده مستثني نمي باشد.
وی افزود: درياچه ارومیه بزرگترين درياچه داخلي ايران و بزرگ ترين درياچه آب شور منطقه مي باشد. اين درياچه در منطقه اي از آذربايجان واقع است كه تمام سرزمين هاي اطراف آن از منابع آبي و درياها فاصله زيادي دارند. به اين جهت نقش آن در محيط زيست منطقه از اهميت خاصي برخوردار است. سكونتگاه هایی كه حول اين درياچه شكل گرفته اند، اغلب تحت تاثير شرايط اقليمي آن (دما، رطوبت، بارش) قرار دارند. همچنين تعداد بيشماري از پرندگان مهاجر و بومي در فصول مختلف سال از اين درياچه بهره مي گيرند و به اين زيست بوم وابسته اند.
رحمانی مقدم اظهار کرد: در دهه هاي گذشته مديران و تصميم گيران به بهانه هاي بهبود معيشت، امنيت غذايي و تأمين آب شرب اقدام به توسعه بي رويه اراضي كشاورزي و احداث سدهاي بيشمار در حوضه آبريز درياچه ارومیه نمودند و اين امر با الگوهاي غير اصولي كشت و سيستم ناكارآمد آبياري صورت گرفت كه علاوه بر هدر رفت آب در حوضه و عدم تخصيص حق آب درياچه، هيچ بهبودي در معيشت و امنيت غذايي مردم منطقه ايجاد نكرد و عدم تخصيص حق آبه درياچه اروميه منجر به پسروي آب، كاهش وسعت آن به ميزان قابل توجه و تبديل شدن قسمتهاي اعظم آن به نمكزار شد.
وی افزود: در همین راستا اعلام شکایت از مجموعه های زیر به دیوان عدالت اداری کشور صورت گرفت:
الف ) شکایت از وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای های استان آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی و کردستان به سبب:
۱٫قصور در اجرای قانون توزيع عادلانه آب ، قانون حفاظت، احياء و مديريت تالاب های كشور
۲٫عدم مديريت صحيح آب های سطحي و زيرزميني و نيز عدم تخصيص و رهاسازي حقابه زيست محيطي درياچه اروميه از رودخانه ها و سدهاي احداثي و عدم نظارت و کنترل بر چاههای مجاز و غیر مجاز در حوضه آبريز درياچه اروميه
۳٫نا کارآمدی در اجرای پروژه های تامین منابع آب جدید طبق برنامه های ستاد احیا
ب ) شکایت از وزارت جهاد کشاورزی و ادارات کل جهاد کشاورزی در سه استان حوضه آبریز دریاچه ارومیه به سبب:
۱٫ناکارآمدی در اجرای پروژه های اصلاح الگوی کشت ، ترویج آبیاری مدرن و بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی
۲٫افزایش بی رویه اراضی کشاورزی بدون لحاظ ظرفیت اکولوژیکی منطقه
پ ) شکایت از نهاد ریاست جمهوری (طبق قانون قوه مجریه مکلف به نظارت بر اجرای صحیح قوانین در نهادهای زیر مجموعه خود بوده و مسئولیت اجرای تمام قوانین و مصوبات بر عهده این نهاد میباشد) به سبب:
۱٫قصورات احتمالی در اجرای قانون اساسي – سند چشم انداز توسعه ايران ۱۴۰۴- سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران (ابلاغيه رهبري در خصوص سياست هاي كلي محيط زيست)- قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست – قانون توزيع عادلانه آب – قانون تشكيل كميته كاهش اثرات بلاياي طبيعي – قانون حفاظت، احيا و مديريت تالابها – قانون توسعه برنامه هاي توسعه هاي سوم – چهارم – پنجم و ششم و كنوانسيون هاي بين المللي از جمله كنوانسيون رامسر مصوب ۱۹۷۱ – كنوانسيون تغييرات اقليمي مصوب ۱۹۹۲ – كنوانسيون تنوع زيستي مصوب ۱۹۹۲ – كنوانسيون بيابان زدايي در كشورهايي كه به طور جدي با خشكسالي و يا بيابان زايي مواجه مي باشند مصوب ۱۹۹۴ – اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت و منابع طبيعي مصوب ۱۹۴۸ و معاهده برنامه محيط زيست ملل متحد مصوب ۱۹۷۲ و سایر مواردی که ایران با امضای آنها نسبت به اجرای آن متعهد شده است.
مدیرعامل خانه فعالین محیط زیست و توسعه پایدار آذربایجان شرقی گفت: در نهایت با توجه به اينكه برنامه هاي تدويني ستاد احياي درياچه اورميه در عمل راه به جايي نبرده است، چرا كه طبق زمان بندي پيش بيني شده امسال مي بايست شاهد برپايي جشن احياي درياچه ارومیه مي بوديم که متاسفانه اين امر محقق نشد. لذا امیدوار هستیم دیوان عدالت اداری کشور با لحاظ ضرورت احیای دریاچه ارومیه و تبعات منفی بی‌شمار ناشی از   بحران خشکیدن دریاچه اورمیه نسبت به رسیدگی و برخورد با متخلفین و پیگیری انجام وظایف و مسئولیت های محوله اقدمات عاجل و موثری صورت دهند.
انتهای پیام/