چرایی سقوط سرمایه اجتماعی در ایران

 اگر توسعه را به میزی تشبیه کنیم که روی چهار پایه استوار است، می‌توان این پایه‌ها را: سرمایه‌ اقتصادی، سرمایه‌ انسانی، سرمایه‌ اجتماعی و سرمایه‌ نمادین تلقّی کرد که نگهداشتِ سقفِ این پدیده (یعنی توسعه)، نیازمند وجود هر چهار پایه‌ آن است.

بررسی ماهیّت و کارکردِ این چهار رُکنِ توسعه، در این مقال نمی‌گنجد. لذا این چند سطر صرفاً به بررسی مفهوم و علل کاهش سرمایه‌ اجتماعی که یکی از ارکانِ توسعه محسوب می‌شود، پرداخته می شود و اهمیتِ اعتماد و مشارکتِ مدنی مورد بررسی قرار داده می‌ شود.

در سال‌های اخیر از سرمایه اجتماعی، به‌ عنوان زیر بنای رشد و توسعه اقتصادی هر جامعه یاد‌ می‌شود. بانک جهانی، سرمایه اجتماعی را به ‌عنوان “ثروت نامرئی یک کشور” در نظر می‌گیرد و آن را در برگیرنده نهادها، روابط و هنجارهایی می‌داند که تعاملات اجتماعی را شکل می‌دهند.
نتایج نشان دهنده این است که در کشورهای با سرمایه اجتماعی بالا؛ شاخص‌های حکمرانی خوب، دسترسی به اینترنت، میزان ثبت‌نام در آموزش عالی و نرخ مشارکت زنان اثر مستقیم و معنی‌داری بر رشد اقتصادی دارند و شاخص‌ فساد اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد.
در کشورهای با سرمایه اجتماعی پایین شاخص فساد، اثر منفی و معنی‌دار بر رشد اقتصادی دارد. شاخص‌های حکمرانی خوب و نرخ مشارکت زنان برای کشورهای با سرمایه اجتماعی پایین، بی معنی بوده و اثر دسترسی به اینترنت بر رشد اقتصادی کشورهای با سرمایه اجتماعی پایین، منفی و معنی‌دار و اثر میزان ثبت‌نام ناخالص درآموزش عالی مثبت و معنی‌دار می‌باشد.
تعاریف مختلفی از سرمایه اجتماعی بیان شده است که فصل مشترک و جامع آنها را در تعریف زیر می‌توان گنجاند: سرمایه اجتماعی، پتانسیل نهفته در روابط میان افراد و گروه‌های یک جامعه است که باعث انجام صحیح تر و بهتر کارهای آنها می‌شود.
به عبارت دیگر، سرمایه اجتماعی به‌عنوان یک متغیر نهان، مجموعه‌ای منسجم از هنجارها، ‌روابط، ‌تعهدات و ارزش‌های مادی و معنوی یک جامعه است که از طریق مولفه‌هایی همانند اعتماد، صداقت، تعهد، مشارکت، تلاش مستمر و عدالت، قابل شناسایی و ارزیابی است. اگر سرمایه اجتماعی در یک جامعه از وضعیت مناسبی برخوردار باشد، مردم به یکدیگر و به سازمان‌ها و نهادها اعتماد می‌کنند و از این طریق امورات آنها با کارآیی بیشتری پیش می‌رود. اگر این اعتماد و انسجام بین مردم و دستگاه‌های دولتی کمرنگ باشد، در روابط اجتماعی و عملکرد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه اختلال به وجود می‌آید.
براساس یافته های علمی و پژوهشی معتبر، سرمایه اجتماعی در ایران در حال کاهش است و وضعیت چندان مناسبی ندارد. در دهه پنجاه سرمایه اجتماعی در ایران در حال کاهش بود، ولی با وقوع انقلاب اسلامی روندی افزایشی پیدا کرد و بر میزان آن افزوده شد. اما با پایان جنگ، روند کاهشی سرمایه اجتماعی آغاز شد و از ابتدای دهه هفتاد تاکنون ادامه یافته است. متاسفانه در سال های اخیر نیز بر شتاب کاهش آن افزوده شده است. افزایش چشمگیر چک‌های برگشتی، افزایش پرونده‌های دادگاه‌ها و افزایش طلاق، برخی از پیامدها و نشانه‌های کاهش سرمایه اجتماعی در ایران هستند. در شرایطی که سرمایه اجتماعی وضعیت مطلوبی نداشته باشد مردم به یکدیگر و مهم‌تر از آن به نهادهای اجرایی اعتماد نمی کنند. بنابراین حرف مسئوولان را در تصمیم‌گیری‌های خود دخیل نکرده و در اقداماتی که برای توسعه و آبادانی کشور انجام می‌شود مشارکت فعالی نمی‌کنند. نتیجه طبیعی این اتفاقات این خواهد بود که دیگر مردم منافع گروهی را بر منافع فردی ترجیح نداده و اولویت را منافع فردی و شخصی قرار می دهند.
به عنوان نمونه به یک مورد ملموس اشاره می شود؛
توسعه درون‌زا وقتی رخ می‌دهد که سرمایه‌دار با اتکاء به نیروی کار ماهر و با آموزش و ارتقای نیروی کار
داخلی بکوشد فن‌آوری‌های جدید و روش‌های تولیدی تازه و کالاهای جدید ابداع و معرفی و تولید کند. در این فرآیند است که نیروی کار هم نقش خلاق خود را پیدا می‌کند و هم هویت و جایگاه ویژه‌ای در مناسبات تولیدی پیدا می‌کند.
اما وقتی کارفرما می‌بیند می‌تواند به راحتی با گرفتن وام‌های ارزان از دولت، دست به واردات فن‌آوری‌های جدید بزند
چه نیازی می بیند که نیروی کار خودش را تکریم کند، آموزش دهد، حمایت کند و او را در فرآیند ارتقای کارخانه و صنعتش مشارکت دهد؟
دولتمردان و کارشناسان باید با درک اهمیت سرمایه اجتماعی؛ در سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم سازی ها، تصمیم‌گیری‌ها و تحلیل‌های آینده خود به این سرمایه مهم توجه بیشتر و ممتازی کنند و از اتخاذ تصمیم‌هایی که با واقعیت جامعه همخوانی ندارند اجتناب کنند. از این طریق می‌توان بهره وری عملکردها را افزایش داد و در بهره وری منابع انسانی گام های ارزنده ای برداشت و شاهد توسعه بیش از پیش کشورمان در تمام حوزه های توسعه باشیم.